مجلسا النواب والشورى والأحزاب يؤكدون دعمهم للموقف السعودي وقرارات العليمي

مجلسا النواب والشورى والأحزاب يؤكدون دعمهم للموقف السعودي وقرارات العليمي

أعلن مجلسا النواب والشورى والأحزاب والمكونات السياسية في اليمن، دعمهم الكامل للقرارات الصادرة عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، بما في ذلك إعلان حالة الطوارئ، وإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وتسليم المعسكرات في محافظتي حضرموت والمهرة إلى القوات الشرعية.

وأكد مجلس النواب، في بيان له، أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية الدولة والحفاظ على الأمن والاستقرار، معربًا عن قلقه البالغ إزاء التحركات العسكرية غير القانونية التي قام بها المجلس الانتقالي، والتي أدت إلى الإخلال بالأمن العام والاعتداء على مؤسسات الدولة وممتلكات المواطنين، معتبرًا أن هذه الأفعال تشكل خرقًا صريحًا للدستور والقوانين الوطنية وتهديدًا لوحدة الدولة وسيادتها.

كما أبدى المجلس قلقه من دخول شحنات أسلحة إلى ميناء المكلا قادمة من ميناء الفجيرة الإماراتي دون أي غطاء قانوني، محذرًا من أن استمرار مثل هذه الممارسات قد يؤدي إلى تصعيد خطير يهدد أمن اليمن والدول المجاورة، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان.

من جانبه، رحب مجلس الشورى بقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات، مؤكدًا أنه يأتي حماية لأمن اليمن واستقراره ووحدته، ورفضًا للتمرد الذي قاده المجلس الانتقالي بتوجيه مباشر من دولة الإمارات، ومشيرًا إلى دعم التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.

وبدورها أعربت الأحزاب والمكونات السياسية عن تأييدها الكامل للقرارات الرئاسية، مؤكدة أنها تأتي استجابة لمتطلبات المرحلة وتعزيزًا لمؤسسات الدولة، وداعمةً للتحالف العربي بقيادة السعودية في حماية المدنيين ومساندة القوات المسلحة.

وأشادت الأحزاب بالعملية التي نفذها التحالف ضد شحنة الأسلحة المهربة إلى ميناء المكلا، معتبرةً الموقف السعودي واضحًا ومسؤولًا ويعكس حرص المملكة على أمن واستقرار اليمن والمنطقة.

كما دعت الأحزاب والمكونات جميع الأطراف إلى الالتزام بالحلول السياسية وتغليب العقل والحكمة، ورفض استخدام القوة لإحداث تغييرات أحادية.

وأكدت على أن القضية الجنوبية هي قضية وطنية عادلة ستُعالج ضمن المسار السياسي الوطني الجامع، بما يحفظ الدولة ومؤسساتها ويضمن وحدة اليمن واستقراره.

ويأتي ذلك في إطار دعم وتأييد الأطراف اليمنية للمواقف السعودية الداعمة للشرعية اليمنية، ودورها في احتواء التصعيد وحماية الأمن الإقليمي، معتبرةً المملكة شريكًا استراتيجيًا في دعم اليمن واستقراره.