أعاد إعلان وزارة الدفاع الإماراتية مؤخراً عن إنهاء وجودها العسكري المتبقي في اليمن، تسليط الضوء على ما يُعرف بـ"المثلث الاستراتيجي" الذي سيطرت عليه أبوظبي لسنوات، من مضيق باب المندب غرباً إلى أرخبيل سقطرى شرقاً، وسط تساؤلات حول مصير القواعد والمنشآت الحيوية التي كانت تحت إدارتها المباشرة.
وتتصدر منشأة بلحاف الغازية في محافظة شبوة، شرق اليمن، قائمة المواقع الأكثر أهمية، حيث تحولت هذه المنشأة، بعيداً عن دورها الاقتصادي، إلى مركز لوجستي وتدريبي لإدارة التحركات في محافظات شبوة وحضرموت، رغم الضغوط الحكومية لاستئناف تصدير الغاز.
كما تعد بلحاف رمزاً للسيطرة الإماراتية على الملف الاقتصادي والعسكري في المناطق المحررة.
وتعتبر جزيرة "عبد الكوري" في أرخبيل سقطرى أبرز المواقع الاستراتيجية الإماراتية، فبحلول منتصف 2025، تحولت الجزيرة إلى قاعدة عسكرية متكاملة، تضم مدرجاً جوياً رئيسياً بطول 2400 متر وآخر فرعياً بطول 1325 متر، إضافة إلى رصيف بحري لاستقبال السفن العسكرية الضخمة، مع فرض قيود صارمة على حركة السكان المحليين.
وركزت الإمارات على تأمين الممرات المائية الدولية، إذ برزت جزيرة ميون (بريم) في قلب مضيق باب المندب كقاعدة جوية متكاملة تعمل بمعزل عن السلطات المحلية في تعز. كما كشفت الأقمار الصناعية عن بدء إنشاء مدرج في جزيرة زقر بالبحر الأحمر، في خطوة لتعزيز السيطرة على حركة الملاحة الدولية من نقاط استراتيجية متعددة.
وفي حضرموت يظل مطار الريان نموذجاً للتحكم الاستخباراتي، فرغم فتحه جزئياً للطيران المدني، إلا أن الجانب العسكري ظل تحت الإدارة المباشرة للقوات الإماراتية، واستخدم كمركز لإدارة ما تسميه ملف مكافحة الإرهاب، الذي أعلنت الإمارات انسحاب فرقها منه في سابق اليوم.
ويأتي الإعلان الإماراتي في وقت يراه مراقبون بمثابة "تراجع سياسي وعسكري" لدورها في اليمن، فيما يبقى التساؤل قائماً حول ما إذا كان الانسحاب يعني تسليم كامل لهذه المواقع للسلطات الشرعية، أم أنه يمهد لإعادة إدارة هذه المواقع عبر قوات محلية كانت تُدار من قبل أبوظبي على مدى السنوات الماضية مثل قوات المجلس الانتقالي والمقاومة الوطنية.
تابع المجهر نت على X
