قال محللون عسكريون، إن البيان الصادر عن دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن المركبات التي استُهدفت في ميناء المكلا شرقي اليمن، يتضمن قدراً من التضليل، ولا يعكس الواقع العملياتي لطبيعة الوجود العسكري الإماراتي في جنوب البلاد.
ونشر مؤسس مجموعة "باشا ريبورت" للاستشارات المتخصصة في المخاطر محمد الباشا، صوراً تُظهر وصول دفعات جديدة من المركبات إلى المجلس الانتقالي الجنوبي، مرجّحاً أن تكون من بين المركبات التي تضررت لاحقاً جراء الغارة الجوية السعودية الأخيرة على الميناء.
وبحسب تقديرات الباشا، فقد أُصيبت نحو 30 مركبة خلال الغارة، غالبيتها من طراز نيسان NP300 ومركبات "ستريت كوغار" و"سبارتان SUT"، وهي مركبات خفيفة مدرعة سبق أن تبرعت بها الإمارات للمجلس الانتقالي الجنوبي.
وأثار لون المركبات الأبيض تساؤلات إضافية حول طبيعة استخدامها الأصلي، وما إذا كانت مُعدة في الأساس لمهام دولية أو إقليمية، قبل إعادة توجيهها إلى الساحة اليمنية.
ويرى محللون سعوديون أن محاولة الإمارات ربط هذه المركبات بمخزون قواتها النظامية تفتقر إلى المصداقية، مؤكدين أن القوات الإماراتية في اليمن معروفة باستخدامها حصراً تقريباً لمركبات مدرعة ثقيلة ومحددة مثل "JAIS" و"Oshkosh" و"BAE Caiman"، وهي نماذج لا تتطابق مع المركبات التي جرى شحنها إلى المكلا.
وأوضح المحللون أن المركبات التي استُهدفت لا ترتبط بالمخزونات التشغيلية للقوات الإماراتية، وتُستخدم عادة من قبل القوات الوكيلة، وعلى رأسها التشكيلات المتمردة المتحالفة مع المجلس الانتقالي الجنوبي.
وأضافوا أن محدودية الوجود العسكري الإماراتي المباشر جنوب اليمن تجعل من غير المنطقي تخصيص مثل هذه الأعداد من المركبات غير القياسية لاستخدام إماراتي مباشر.
وبحسب هذا التقييم، فإن البيان الإماراتي لا يعكس الواقع الميداني بقدر ما يسعى إلى طمس الفروق بين القوات النظامية الإماراتية والوكلاء المحليين العاملين بدعم منها، في محاولة لإعادة صياغة المشهد العملياتي بما يتجاوز الحقائق القائمة على الأرض.
ويحذر خبراء من أن هذا الخلط المتعمد بين الأدوار قد يزيد من تعقيد المشهد اليمني، ويصعّب من عملية المساءلة المتعلقة باستخدام وتسليح القوى المحلية، في ظل تصاعد التوترات بين أطراف التحالف واختلاف أولوياتهم على الأرض.
تابع المجهر نت على X
