أعلن مجلس الأمن الدولي تمديد نظام العقوبات المفروضة على جماعة الحوثي الإرهابية في اليمن، لمدة عام إضافي بموجب القرار 2140، إلى جانب تجديد ولاية فريق الخبراء المعني بمراقبة تنفيذ هذه العقوبات.
وجاء القرار بعد تصويت أعضاء المجلس لصالح مشروع تقدمت به بريطانيا، في خطوة قال دبلوماسيون إنها تهدف إلى تعزيز أدوات الردع في مواجهة التهديدات التي تمثلها الجماعة للأمن الإقليمي.
ويتضمن نظام العقوبات الأممي المفروض على الحوثيين تجميد الأصول وحظر السفر ومنع توريد أو بيع أو نقل الأسلحة.
وأدان مجلس الأمن الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي عبر الحدود وفي البحر، مطالبا بوقفها بشكل فوري لما تمثله من تهديد للملاحة الدولية واستقرار المنطقة.
وفي بيان لها، اعتبرت بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة أن تجديد العقوبات وتفويض فريق الخبراء يمثلان تدابير ضرورية لردع التهديدات للسلام والاستقرار في اليمن والمنطقة ككل.
وأكدت أن عمل فريق الخبراء يكتسب أهمية خاصة في كشف انتهاكات حظر الأسلحة ومحاسبة الجهات التي تسهم في تأجيج الصراع.
ورحب في الوقت ذاته بالمتطلبات الجديدة التي تفرض على الفريق تقديم تقارير أكثر تفصيلًا حول تدفق المواد ثنائية الاستخدام والكيماويات الأولية التي تمكّن الحوثيين من تطوير طائرات مسيرة وصواريخ متقدمة.
وأشارت البعثة الأمريكية إلى أن هذه المواد، التي تُهرّب في الغالب من خارج اليمن، سمحت للمليشيا بتطوير قدرات تسلّحية تهدد سلامة المدنيين وأمن طرق التجارة البحرية.
لكنها عبّرت عن خيبة أملها لعدم تضمّن القرار إجراءات أوسع لمعالجة ما وصفته بالروابط المتنامية بين الحوثيين والمنظمات الإرهابية في المنطقة، مشيرة إلى أن المجلس لم يُكلِّف فريق الخبراء بإعداد تقارير أكثر وضوحا حول تدفق الموارد بين اليمن والصومال، بما في ذلك العلاقات مع حركة الشباب.
ويأتي تمديد العقوبات استنادًا إلى توصيات فريق الخبراء اليمني الصادرة في 15 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والتي دعت إلى توسيع نطاق أحكام القرار 2216 ليشمل عمليات تفتيش الشحنات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية وفي أعالي البحار، في إطار الجهود الدولية المستمرة لمراقبة مسارات الإمداد التي تغذي الصراع في البلاد.
تابع المجهر نت على X
