أكد تقرير دولي عن استمرار جماعة الحوثيين في اليمن بالاعتماد على دعم خارجي، لا سيما من إيران، لتعزيز قدراتها العسكرية والصاروخية، بما في ذلك تنفيذ هجمات على السفن التجارية والدولية في البحر الأحمر.
وذكر التقرير الصادر عن منظمة أبحاث التسلح في النزاعات (CAR)، أن عملية ضبط بحرية غير مسبوقة جرت في 25 يونيو/حزيران 2025، استولت خلالها قوات المقاومة الوطنية اليمنية بقيادة نائب الرئيس اليمني طارق صالح على شحنة أسلحة متطورة أثناء نقلها من جيبوتي إلى ميناء الصليف، الخاضع لسيطرة الحوثيين شمال غرب اليمن.
وأوضح التقرير أن تحليل الشحنة كشف صلة وثيقة بشبكات الإمداد الإيرانية، حيث تضمنت المواد ملصقات ومكونات تحمل علامات تصنيع إيرانية، بما في ذلك فتائل تفجير بصري مشابهة لتلك التي وثقتها لجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية باليمن عام 2020.
وأشار إلى أن هذه الضبطية تقدم دليلًا واضحًا على جهود إيران لإعادة تزويد الحوثيين بأسلحة متطورة مثل نظام “قائم-118”.
وأضاف التقرير أن الحوثيين يفتقرون إلى القدرة الصناعية المحلية لتطوير أنظمة صاروخية معقدة، ما يجعل الدعم الخارجي عامل تمكين رئيسي في استمرار تهديدهم للأمن الإقليمي.
وقالت CAR إنها بدأت عملية تتبع رسمية لمكونات الشحنة المضبوطة، بالتعاون مع مصنعي المكونات، بهدف كشف مصادر الإمداد وسلاسل التوريد المرتبطة بها، وتوثيق القدرات التي تمنحها هذه الأسلحة للحوثيين، بما في ذلك صواريخ مضادة للسفن وصواريخ دفاع جوي حديثة الطراز.
وتضمنت الشحنة صواريخ مضادة للسفن من طرازي “غدير” و”سجيل”، وصواريخ أرض-جو إيرانية وصينية، إضافة إلى وحدات الملاحة وأجهزة البحث والمكونات الأساسية للطائرات بدون طيار، وططتم إخفاءها داخل آلات ومعدات زراعية وأسمدة، بما يوضح مستوى التخفي المتقدم الذي اعتمد عليه مهربو الأسلحة.
ويبرز هذا التقرير الدور الحاسم الذي يلعبه الدعم الخارجي في قدرة الحوثيين على الحفاظ على تهديداتهم الإقليمية، لا سيما في ظل القيود المحلية على الإنتاج العسكري وتطوير الأسلحة المتقدمة.
ومنذ أكتوبر 2023، استخدمت الجماعة صواريخ وطائرات مسيرة لاستهداف السفن التجارية والدولية في البحر الأحمر، ما يعكس أهمية هذه الإمدادات للحفاظ على مصداقية تهديدها وقدراتها الهجومية.
تابع المجهر نت على X
