فشلت قيادة حزب المؤتمر الشعبي العام بصنعاء في تنفيذ قراراتها الخاصة بالتعامل مع واقعة اختطاف الأمين العام للمؤتمر غازي أحمد علي محسن الأحول، نتيجة للاختراق الحوثي العميق داخل أروقة الحزب وهيئاته القيادية.
وقال مصدر مؤتمري مسؤول، إن اجتماع اللجنة العامة المنعقد في 28 أغسطس 2025م ناقش بإسهاب قضية احتجاز الأمين العام وتأثير ذلك على النشاط التنظيمي، إضافة إلى قضية الإفراج عن أموال وممتلكات الحزب المحتجزة من قبل سلطات الحوثيين في صنعاء.
وأضاف المصدر في تصريح نشرته صفحات الحزب في "فيسبوك"، أن الاجتماع شهد طرح مقترحات عدة أبرزها تجميد النشاط التنظيمي للحزب حتى الإفراج عن الأمين العام، وهو المقترح الذي حظي بتأييد واسع، غير أن مجموعة من الأعضاء المعروفين بقربهم من الحوثيين أبدوا تحفظهم واقترحوا إرجاء أي خطوة تصعيدية لفترة تمتد حتى ثلاثين يوماً.
وأوضح أن اللجنة التي تم تشكيلها لمتابعة القضية، والتي ضمت شخصيات مؤتمريّة ذات علاقات وثيقة بجماعة الحوثي، لم تعقد أي اجتماعات لاحقة ولم تتخذ أي إجراءات عملية رغم انقضاء المدة المحددة، ما أدى فعلياً إلى شلل تنظيمي وتجميد غير معلن لنشاط الأمانة العامة.
ويؤكد محللون سياسيون، أن ما جرى يعكس تغلغل جماعة الحوثي في مفاصل المؤتمر بصنعاء، واستخدام أدوات داخل الحزب لإفراغ قراراته من مضمونها وإبقائه تحت السيطرة، مشيرين إلى أن استمرار احتجاز الأمين العام يمثل استهدافاً مباشراً للنهج الوطني الوسطي الذي زعمه المصدر في تصريحه المؤتمر ومحاولة لتفكيك ما تبقى من تماسكه التنظيمي.
ويأتي هذا التطور في سياق تصعيد حوثي متواصل ضد المؤتمر الشعبي العام، شمل خلال الأشهر الماضية إلغاء احتفالات الذكرى الـ43 لتأسيس الحزب، واعتقال عدد من قياداته، ومصادرة مخصصاته المالية، فضلاً عن تحركات لإعادة تشكيل هيئاته بما يتوافق مع أجندة الجماعة.
ويرى مراقبون أن فشل قيادة المؤتمر في صنعاء في اتخاذ موقف حاسم تجاه حادثة اختطاف أمينه العام، يعكس الاختراق الحوثي العميق الذي حول الحزب إلى كيان مشلول، يخضع لإملاءات الجماعة، في إطار مسار ممنهج يهدف إلى تفكيك الحزب وإعادة هندسته لخدمة المشروع الحوثي.
تابع المجهر نت على X
