اشتكى عدد من السائقين والعاملين في قطاع الشحن الثقيل من استحداث ميزان جديد بمدينة دمت في محافظة الضالع الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، حيث يفرض عليهم جبايات إجبارية غير قانونية تحت مسمى "رسوم ميزان".
وأوضح السائقون أن هذا الموقع المستحدث، المعروف بـ "الميزان الكلي"، يقع على الخط الاستراتيجي الرابط بين صنعاء وعدن الذي أعيد فتحه قبل أشهر، مشيرين إلى أن عمليات التحصيل تتم جهاراً أمام أعين سلطات الجماعة التي لم تحرك ساكناً لوقف هذا الابتزاز رغم استغاثاتهم المتكررة.
وفي محاولة للتنصل من المسؤولية، أصدرت مصلحة الضرائب والجمارك التابعة للجماعة بياناً نفت فيه صلتها بالميزان المستحدث، مؤكدة عدم وجود أي علاقة إدارية أو قانونية أو تشغيلية تربطها به.
ومع ذلك، أثار البيان استياءً واسعاً كونه لم يكشف عن الهوية الحقيقية للجهة التي تدير الميزان، كما خلت نبرته من أي إجراءات رادعة لإزالته أو حماية السائقين من الجبايات، وهو ما اعتبره المتضررون تواطؤاً ضمنياً يهدف إلى استمرار تدفق الأموال لصالح جهات نافذة.
وفي السياق، كشفت مصادر مطلعة أن صمت سلطات الجماعة وتعدد مراكز الجباية يعكسان صراعات داخلية محتدمة بين أجنحة وقيادات تابعة للجماعة تتسابق للسيطرة على الموارد المالية والمنافذ الحيوية.
وتنعكس هذه الانقسامات بشكل مباشر على كاهل السائقين الذين يجدون أنفسهم ضحية لسياسة "تعدد الجبايات"، مما يهدد بمزيد من الارتفاع في تكاليف نقل السلع الأساسية وتفاقم المعاناة الإنسانية.
تابع المجهر نت على X
