نفت وزارة الداخلية اليمنية، اليوم الخميس، بشكل قاطع صلتها بالبيان المتداول المنسوب لمجموعة من الضباط، مؤكدة أن ما ورد فيه لا يمثل الوزارة ولا يعبر عن موقفها الرسمي أو توجهاتها المؤسسية، ومتوعدةً باتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق منتحلي صفتها.
وأوضح مصدر مسؤول في الإعلام الأمني، أن التحقيقات أثبتت أن القائمين على إصدار هذا "البيان المزور" هم مجموعة من الضباط فاقدي الصفة القانونية والمهنية، ممن سبق إقالتهم وتغييرهم بقرارات جمهورية ووزارية نافذة، أو إيقافهم عن العمل منذ سنوات وإحالتهم للمجالس التأديبية، وذلك إثر ثبوت تورطهم في قضايا فساد واختلاسات مالية موثقة.
وأكدت الوزارة أنها ستباشر فوراً باتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق كل من انتحل صفة الوزارة، أو ادعى تمثيلها دون وجه حق، حفاظاً على هيبة الدولة وصوناً للمؤسسة الأمنية من محاولات الابتزاز والعبث.
واعتبرت أن محاولات هؤلاء للظهور بمظهر الممثلين للوزارة تعد "مخالفة قانونية جسيمة" وسلوكاً مرفوضاً يهدف لتضليل الرأي العام والتشويش على مؤسسة وطنية تؤدي مهامها بمسؤولية عالية.
وفي السياق، شددت الوزارة على أنها لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتأديبية اللازمة بحق أي منتسب لا يزال على رأس عمله، يثبت حضوره أو مشاركته في الترويج لهذا البيان، وذلك استناداً لأحكام القوانين والتشريعات النافذة المنظمة للخدمة في القوات المسلحة والأمن.
وجددت الوزارة التزامها الكامل بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، داعية كافة منتسبيها إلى الالتزام بالانضباط الوظيفي والمسؤولية الوطنية، وعدم الانجرار خلف محاولات تستهدف إرباك المؤسسة الأمنية أو الإساءة إليها.
تابع المجهر نت على X
