كشفت مصادر مطلعة، عن توجهات رئاسية مرتقبة لاتخاذ إجراءات قانونية بحق عدد من شاغلي الوظائف العليا والمسؤولين التنفيذيين في الحكومة اليمنية، على خلفية إصدارهم بيانات تأييد للإجراءات الأحادية التي اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي.
وبحسب المصادر التي نقل عنها الصحفي فارس الحميري، فإن هذه الإجراءات ستطال أيضًا كل من دعا صراحة أو ضمنًا، إلى إعلان كيان سياسي خارج إطار الدولة اليمنية، وبما يتعارض مع المرجعيات الدستورية والقانونية الحاكمة للمرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة واتفاق الرياض.
وأوضحت أن هذه الخطوات تأتي في سياق التزام الدولة بحماية وحدة مؤسساتها والحفاظ على النظام الدستوري، ومنع أي ممارسات من شأنها تقويض التوافق السياسي أو فرض أمر واقع بالقوة المسلحة.
وأكدت المصادر أن الدولة ماضية في اتخاذ ما يلزم من تدابير قانونية لضمان احترام المرجعيات الوطنية، وصون وحدة القرار السياسي والمؤسسي، بما يحفظ الاستقرار ويحول دون الانزلاق نحو مزيد من الانقسام.
ويُنظر إلى أي دعوة أو خطوة باتجاه إنشاء كيان سياسي منفصل أو إعلان نقل سلطة خارج إطار المرحلة الانتقالية في اليمن على أنها انتهاك للمرجعيات المتفق عليها (اتفاق الرياض والمرجعيات الدستورية)، وهو ما يبرر اتخاذ إجراءات قانونية لحماية مؤسسات الدولة والنظام الدستوري.
تابع المجهر نت على X
