طالبت النيابة الجزائية التابعة لجماعة الحوثي الإرهابية في صنعاء، بإعدام معتقلين اثنين كانت المحكمة الجزائية المتخصصة قد قضت ببراءتهما، في سابقة قضائية خطيرة تكشف حجم الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون في مناطق سيطرة الجماعة.
ونقل الصحفي فارس الحميري، عن مصدر قضائي قوله إن النيابة الحوثية تقدمت باستئناف رسمي ضد حكم المحكمة، مطالبة بضمّ المعتقلين اللذين نالا البراءة إلى قائمة المحكوم عليهم بالإعدام، ضمن قضية تضم 21 معتقلًا.
وأوضح الحميري عبر حسابه على منصة "إكس"، أن المحكمة الجزائية المتخصصة كانت قد أصدرت في نوفمبر الماضي أحكامًا قاسية شملت إعدام 17 معتقلًا، والسجن عشر سنوات لمعتقلين اثنين، أحدهما فتاة، إلى جانب تبرئة معتقلين اثنين، قبل أن تعود النيابة للمطالبة بإعدام الجميع دون استثناء.
ويعد هذا التحرك القضائي مؤشرًا جديدًا على توظيف جماعة الحوثيين للنيابة والقضاء كأدوات قمع وانتقام سياسي، في انتهاك فاضح لحقوق الإنسان، وضرب مباشر لأبسط قواعد المحاكمة العادلة، حيث لا تعترف الجماعة حتى بالأحكام الصادرة عن محاكمها حين لا تتوافق مع أجندتها.
وتثير هذه التطورات مخاوف حقوقية متصاعدة بشأن مصير المعتقلين في سجون الجماعة، في ظل استمرار الصمت الدولي إزاء ممارسات قضائية توصف بأنها أقرب إلى محاكمات تصفية وليست إجراءات قانونية.
تابع المجهر نت على X
