جدد مجلس الأمن الدولي، دعمه الكامل لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، مؤكدًا التزامه بالعمل من أجل التوصل إلى سلام دائم وتحقيق الاستقرار والازدهار للشعب اليمني.
وشدد أعضاء المجلس، في بيان الثلاثاء، على أن التصعيد المستمر، بما في ذلك التطورات الأخيرة التي تشهدها الساحة اليمنية، لا يسهم في إحراز تقدم نحو الحل، داعين جميع الأطراف إلى خفض التصعيد وتعزيز المسار الدبلوماسي، مع تشجيع الدور البنّاء للأطراف الإقليمية وأصحاب المصلحة في دعم جهود السلام.
وأكد المجلس دعمه القوي والمتواصل للمساعي الرامية إلى التوصل لتسوية سياسية شاملة تُنهي معاناة اليمنيين، مُجددًا في الوقت ذاته التزامه بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، ودعمه لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية.
وفي سياق متصل، أدان أعضاء مجلس الأمن بأشد العبارات استمرار جماعة الحوثي في احتجاز موظفين تابعين للأمم المتحدة، ومنظمات غير حكومية وطنية ودولية، ومنظمات مجتمع مدني، إضافة إلى بعثات دبلوماسية.
كما أعرب الأعضاء عن قلقهم العميق إزاء سلامة المحتجزين الذين تعود حالات احتجازهم إلى أعوام 2021 و2023 و2024 و2025، فضلاً عن المحتجزين منذ 18 ديسمبر 2025.
وطالب المجلس بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين لدى الحوثيين، محذرًا من أن التهديدات الموجهة للعاملين في المجال الإنساني غير مقبولة، وتؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المتدهور في البلاد، وتعرقل جهود إيصال المساعدات للمحتاجين.
وأكد في ختام بيانه، أن حماية العاملين الإنسانيين وضمان بيئة آمنة لعملهم تُعد ضرورة أساسية للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، ولتهيئة الظروف المناسبة لدفع العملية السياسية قدماً نحو سلام شامل ومستدام.
تابع المجهر نت على X
