أعلنت وزارات يمنية، اليوم الثلاثاء، رفضها القاطع استخدام مؤسسات الدولة وهيئاتها في أي اصطفافات أو مشاريع سياسية أحادية، مؤكدة التزامها بالمرجعيات الدستورية والشرعية المعترف بها محليًا وإقليميًا ودوليًا.
وأوضحت وزارة العدل أن بيانًا متداولًا نُسب إليها تضمن مواقف سياسية تتجاوز اختصاصاتها القانونية، مؤكدة أن الشرعية السياسية تتمثل بمجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي، وأن أي توصيفات مخالفة تُعد خروجًا سياسيًا وقانونيًا يستوجب المساءلة.
وشددت على أن حرية الرأي مكفولة لكنها تُمارس عبر القنوات المشروعة وبالصفات غير الوظيفية.
من جهتها، نفت وزارة الأوقاف والإرشاد صحة بيان منسوب إليها يحمل طابعًا سياسيًا، مؤكدة عدم مسؤوليتها عن أي مواقف تصدر خارج إطار اختصاصها، وتمسكها بشرعية مجلس القيادة الرئاسي.
بدورها، أكدت وزارة الصناعة والتجارة عدم علاقتها بأي مواقف غير دستورية، محذرة من أن تسييس المؤسسات الخدمية يضر بالاقتصاد والاستثمار والأمن الغذائي، ومجددة التزامها بالعمل وفق القوانين وتحت مظلة الحكومة الشرعية.
وفي السياق، أعلنت وزارة الشباب والرياضة رفضها الزج بها أو بموظفيها في بيانات تخدم أي كيان سياسي خارج إطار الشرعية، معتبرة ذلك مخالفة جسيمة.
وأكدت احتفاظها بحق اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين، التزامًا بتوجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي بشأن حماية حياد العمل المؤسسي.
ويأتي ذلك عقب توجيهات رئاسية صدرت مؤخرًا للوزارات باتخاذ إجراءات عقابية ضد أي مسؤول يزج بالمؤسسات الحكومية في صراعات أو مواقف أحادية.
تابع المجهر نت على X
