أصدرت الحزب الاشتراكي عبر ما يسمى الهيئة القيادية للحزب في الجنوب، بيانًا سياسيًا حمل دلالات واضحة على سعيه لإعادة التموضع في المشهد الجنوبي، في وقت يواجه فيه تحديًا مزدوجًا يتمثل في البحث عن موقف داعم لتحركات الانتقالي في الجنوب، مقابل الخشية من خسارة غطاء الشرعية التي سبق أن أعلن تأييده لها.
واستخدم البيان الصادر عن الهيئة القيادية للحزب خطابًا عالي النبرة تجاه قضايا الجنوب، مستحضرًا أحداث 1994 و2015، ومؤكدًا دعم ما وصفه بـ"إرادة أبناء حضرموت والمهرة"، مع إعلان تأييد خطوات المجلس الانتقالي الجنوبي، والدعوة الصريحة إلى استعادة الدولة الجنوبية بحدود ما قبل 22 مايو 1990.
ويعكس هذا التحول في الخطاب محاولة واضحة لمجاراة المزاج السياسي للمجلس الانتقالي الجنوبي، بحسب مراقبين، لتأكيد الحضور السياسي في محافظات تشهد تصاعدًا عسكريًا وأمنيًا مستمرًا.
غير أن توقيت ومضمون البيان يفتحان الباب أمام تساؤلات جدية حول دوافعه، إذ يرى سياسيون أن الحزب يسعى إلى الإمساك بالعصا من المنتصف؛ فمن جهة يحاول الاقتراب من الشارع الجنوبي عبر تبني مفرداته وشعاراته، ومن جهة أخرى يحرص على عدم القطيعة مع مسار الشرعية من خلال ببانه السابق المؤيد للتوافق الوطني، خشية فقدان الاعتراف السياسي الذي يمنحه هامش حركة أوسع داخليًا وخارجيًا.
ويؤكد محللون أن هذا التناقض يعكس مأزقًا سياسيًا يواجهه الحزب الاشتراكي، فالمراهنة على خطاب جنوبي دون حسم الموقف من قضية التوافق الوطني قد تُفقده ثقة القوى الجنوبية الفاعلة، فيما يخشى التمسك بالشرعية مقابل عزلته داخل الجنوب.
وفي ظل التحولات المتسارعة في الجنوب، يبدو أن بيان الاشتراكي ليس سوى محاولة لإعادة تقديم نفسه كلاعب سياسي حاضر، إلا أن نجاح هذه المحاولة سيظل مرهونًا بقدرته على اتخاذ موقف واضح ومتسق، بعيدًا عن الحسابات الرمادية التي قد تُفقده حضوره في كلا الحالتين.
تابع المجهر نت على X
