وجه إدارة شرطة المرور في صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي الإرهابية، بإعداد دراسة لتخصيص باصات أجرة مخصصة حصراً لنقل النساء في أمانة العاصمة، في خطوة تعكس توجّه سلطات الحوثيين نحو تكريس الوصاية الاجتماعية والتضييق على النساء بدل معالجة الأسباب الحقيقية لانعدام الأمن.
وقُدم مشروع القرار للإعلام بوصفه إجراءً "أخلاقياً ودينياً"، في وقت تعاني فيه صنعاء من انهيار شامل في منظومة النقل، وغياب الرقابة، وتردّي الأوضاع المعيشية، وتفشّي الفوضى الأمنية، وهي أسباب لم تسعَ سلطات الحوثيين لمعالجتها بجدية، مفضّلة بدلاً من ذلك تحميل المجتمع والنساء تحديداً، كلفة فشلها الإداري والأمني.
ووفقاً للتوجيهات، ستشمل الدراسة تخصيص عدد من الباصات في كل فرزة، وتحديد مواصفاتها وعلاماتها المميزة، واختيار سائقين مؤهلين، زتنظيم خطوط سيرها، لا سيما في الطرق المؤدية إلى الجامعات.
غير أن مراقبين يرون أن مثل هذه الإجراءات تمهد عملياً لفرض واقع اجتماعي قسري، كما حدث في قرارات سابقة طالت النساء في العمل والتعليم والتنقل بين المحافظات.
وتحاول سلطات الحوثيين تبرير الخطوة بالحديث عن "الهوية الإيمانية"، في خطاب اعتاد توظيف الدين لتبرير سياسات العزل والتمييز، متجاهلة أن حماية النساء لا تتحقق بالفصل القسري أو التضييق، وإنما ببناء دولة قانون، وتأمين وسائل نقل آمنة للجميع دون استثناء.
ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها سلطات الحوثيين تحت ذرائع مختلفة بينما تتغاضى الانتهاكات الواسعة بحق المرأة، ما يطرح تساؤلات جدية حول الهدف الحقيقي من هذه السياسات، ومن يدفع ثمنها فعلياً.
تابع المجهر نت على X
