كشف تحقيق استقصائي، أن اليمن يخسر سنويًا مئات الملايين من الدولارات جراء تجارة غير قانونية للمعادن والأحجار الكريمة، تديرها شبكات تهريب منظمة تضم رجال أعمال وقيادات قبلية وسياسية، تعمل خارج سلطة الدولة مستفيدة من انهيار المؤسسات بفعل الحرب المستمرة منذ عقد.
وذكر التحقيق الذي نشره موقع "الجزيرة نت"، أن رحلة التهريب تبدأ من مناجم بدائية في محافظات مثل شبوة وأبين ولحج والبيضاء، حيث يعمل آلاف العمال في ظروف قاسية وبمعدات بدائية، مقابل أجور زهيدة لا تتجاوز بضعة دولارات يوميًا.
وأضاف أن هذه الأحجار النادرة مثل الإيولايت واليشم (الجاد) والكوارتز والذهب، تُباع بأسعار زهيدة محليا، ثم تُصدّر إلى الخارج بأضعاف قيمتها، لتدر أرباحاُ هائلة على المهربين.
وبحسب شهادات ووثائق حصل عليها فريق التحقيق، تُخزن الشحنات في منازل خاصة بعد جمعها، ثم تُنقل سرا عبر شاحنات مواشٍ أو خضروات، وأحيانا تمر عبر المنافذ الرسمية مقابل رشاوى مالية تصل إلى ملايين الريالات.
وتشير الأدلة إلى أن منافذ المهرة والوديعة وصرفيت تُعد من أبرز طرق التهريب، مستفيدة من الطبيعة الصحراوية الوعرة وضعف الرقابة الأمنية.
بدورهم، أكد اقتصاديون وقانونيون أن اليمن يفقد ما بين 100 و250 مليون دولار سنويا نتيجة هذه الأنشطة، التي لا تخضع لأي ضرائب أو جمارك، ما يحرم البلاد من مصدر مهم للعملات الصعبة ويغذي ما يسمى "الاقتصاد الموازي".
وتظهر العقود المسربة بين تجار يمنيين وشركات أجنبية أن عمليات البيع تتم بأسعار متدنية، ودون أي تراخيص قانونية، في مخالفة واضحة لقانون المناجم والمحاجر.
ورغم وجود قوانين تنظم استخراج وتصدير المعادن، فإن غياب الرقابة وضعف مؤسسات الدولة وتورط بعض المسؤولين في تسهيل هذه العمليات، حوّل القوانين إلى مجرد واجهات شكلية. وفقا للتحقيق.
ويخلص التحقيق إلى أن قطاع المعادن والأحجار الكريمة في اليمن أصبح رهينة لشبكات فساد وتهريب، تُبدد ثروات البلاد وتُفاقم أزمته الاقتصادية، في وقت يواجه فيه ملايين اليمنيين أسوأ أزمة معيشية في العالم.
تابع المجهر نت على X
