برّرت دولة الإمارات العربية المتحدة استمرار وجودها في اليمن بالحديث عن "تضحيات جسام" وخسائر تكبّدتها منذ تدخلها العسكري، في إشارة واضحة إلى أن الكلفة المالية والسياسية باتت ذريعة لرفض أي انسحاب فعلي من المشهد اليمني، رغم تصاعد التوترات واتساع رقعة الرفض الشعبي لدورها.
وحاول البيان الصادر عن وزارة الخارجية الإماراتية، والذي جاء ردّاً على تطورات حضرموت والمهرة وما رافقها من مواقف سعودية، التنصّل من المسؤولية عبر رفضه الزج باسم الإمارات في الأحداث الجارية، في الوقت الذي تواصل فيه أبوظبي إدارة نفوذ عسكري وأمني مباشر عبر أدوات محلية، أبرزها المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي قام بإشعال التوترات في حضرموت وفرض وقائع بالقوة خارج إطار الدولة اليمنية.
ورغم تأكيد الإمارات حرصها على أمن السعودية، إلا أن البيان عكس قلقاً واضحاً من أي مسار قد يفضي إلى تقليص دورها أو محاسبتها على تحركاتها الميدانية، خصوصاً في ما يتعلق بعملية ميناء المكلا، حيث نفت أبوظبي وجود شحنة أسلحة، لكنها أقرّت بأن العربات المستهدفة تعود لقواتها العاملة في اليمن، في إقرار باستمرار الانتشار العسكري بعيداً عن خطاب التهدئة الذي ترفعه سياسياً.
كما أكدت الخارجية الإماراتية على أن وجودها جاء بدعوة من الحكومة الشرعية، وهي عبارة باتت، وفق مراقبين، غطاءً سياسياً مكرراً لتكريس نفوذها، لا سيما مع الدعم المعلن وغير المعلن للتشكيلات المتمردة المدعومة إماراتيا متمثلا بالانتقالي وطارق صالح، والتي قوّضت سلطة الدولة وعمّقت الانقسام.
ويرى محللون أن استدعاء الإمارات لتضحياتها في هذا التوقيت هو محاولة لتثبيت أمر واقع، وابتزاز سياسي يهدف إلى تبرير بقاء نفوذها، لا حماية اليمن واستقراره ووحدته.
وبينما تدعو الإمارات إلى ضبط النفس وعدم التصعيد، يتساءل مراقبون، كيف يمكن الحديث عن تهدئة حقيقية في ظل استمرار الدعم الإماراتي للمجلس الانتقالي، مع رفضها الضمني للانسحاب من اليمن إلا إذا ضُمنت لها أثمان سياسية ومالية لما باتت تعتبره استثماراً في الحرب اليمنية.
تابع المجهر نت على X
