شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي عبدالله العليمي، على ضرورة استجابة المجتمع الدولي بشكل جماعي ومرن لأولويات التنمية في اليمن والدول الهشة، مؤكداً أن دعم هذه البلدان يمثل استثماراً مباشراً في استقرار الاقتصاد العالمي وحماية أمن الطاقة وضمان حرية الملاحة الدولية.
وفي كلمته أمام القمة الأولى من أجل اقتصاد عالمي مستدام المنعقدة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أوضح العليمي أن اللحظة الراهنة هي الأنسب لإرساء مبادئ الإنصاف عبر آليات تمويل جماعية ومرنة تشمل إعفاءات للديون ودعماً مباشراً للقطاعات الإنتاجية، بما يتيح لهذه الدول التحول إلى رافعة حقيقية للازدهار العالمي بدلاً من بقائها رهينة للفقر والعنف والمجاعة.
وأكد العليمي أن الاستثمار في الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة والتحول الرقمي، يشكل مدخلاً أساسياً لخلق ملايين فرص العمل في اليمن والعالم النامي، داعياً إلى أن تضع القمة اليمن وبلدان النزاعات في صميم أولوياتها حتى لا ينقسم العالم إلى نصف مزدهر وآخر غارق في الأزمات.
ولفت إلى أن اليمن يمثل نموذجاً صارخاً للتحديات المشتركة، حيث دمرت الحرب التي أشعلتها مليشيات إرهابية مدعومة من قوى خارجية اقتصاده وبنيته التحتية، وحولت موارده وممراته البحرية إلى أوراق ابتزاز وتهديد.
وأردف: "إن هذه التهديدات لم تعد شأناً يمنياً داخلياً؛ وانما تهديدا مباشرا للتجارة العالمية، والاقتصاد الدولي الذي نجتمع اليوم من أجل استدامته".
وجدد عضو مجلس القيادة، تأكيده أن تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في اليمن مرهون بسلام عادل ينهي الانقلاب الحوثي ويعيد مؤسسات الدولة.
وأكد العليمي، على أن هذه المهمة صارت ضرورة لحماية الأمن والسلام الدوليين، ومجددا استعداد اليمن للشراكة مع المجتمع الدولي في كل ما يعزز مصالح شعبه ويضمن الاستقرار الإقليمي والدولي.
تابع المجهر نت على X
