حذّرت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، السبت، من خطورة الحملة الأمنية الواسعة التي تشنها جماعة الحوثي الإرهابيية، منذ مايو الماضي، مؤكدة أنها اتسمت بأنماط ممنهجة من الاختطاف والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري طالت مدنيين ونشطاء وموظفين في منظمات دولية، بينهم عاملون في الأمم المتحدة.
وقالت الهيئة في بيان لها، إن هذه الممارسات تعكس حالة من التخبط والهستيريا الأمنية داخل الجماعة، ما دفعها إلى تصعيد القمع ضد المدنيين والعاملين الإنسانيين.
وأوضح البيان، أن الاعتقالات الأخيرة تجاوزت استهداف أفراد بعينهم لتصبح حملة سياسة مقصودة تهدف إلى تقويض المجال المدني والإنساني في البلاد.
ووثقت الهيئة إحصاءات ميدانية تشير إلى استمرار احتجاز عشرات المدنيين في مختلف المحافظات، أبرزها إب التي سُجل فيها اختطاف 97 مدنياً، وصعدة 63، والحديدة أكثر من 40، فيما شهدت تعز اعتقال 37 مدنياً، وريمة 10، إلى جانب ستة مدنيين في صنعاء، وحالة واحدة في عمران.
كما طالت الاعتقالات قيادات سياسية، من بينهم الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام – صنعاء غازي أحمد علي محسن.
وأشار البيان إلى أن الاعتقالات نفذها "جهاز الأمن والمخابرات" التابع للجماعة، بما يؤكد أنها نتاج سياسات أمنية منظمة، وليست تصرفات فردية أو عشوائية، مبينا أن هذه الحملات رافقها خطاب رسمي وإعلامي يصف الموقوفين بـ"العملاء والمرتزقة"، في محاولة لتبرير الانتهاكات داخلياً.
وأكد أن استمرار هذه السياسات يشكّل تهديداً مباشراً لعمل المنظمات الإنسانية في اليمن ويعرض ملايين المدنيين لمخاطر إنسانية جسيمة، معتبرة ذلك انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ودعت الهيئة جماعة الحوثي، إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفياً والكشف عن أماكن الاحتجاز والسماح للأهالي والمحامين بزيارة المعتقلين.
كما طالبت بتحقيق دولي ومحايد يضمن محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، وحثت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على التحرك العاجل لحماية العاملين الإنسانيين وضمان سلامة المدنيين والمقار الإنسانية.
تابع المجهر نت على X
