أقدمت جماعة الحوثي الإرهابية، على فرض إقالة الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام في صنعاء غازي الأحول، في خطوة تعكس حجم الهيمنة التي تمارسها الجماعة على القرار الحزبي، وسعيها الممنهج لإعادة تشكيل قيادة المؤتمر بما يخدم مشروعها السياسي.
وأقرت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام، خلال اجتماع عقدته صباح اليوم الخميس، في صنعاء برئاسة صادق أمين أبو راس، انتخاب عبدالعزيز صالح بن حبتور نائبًا لرئيس الحزب، إلى جانب المصادقة على فصل غازي الأحول من عضوية المؤتمر، بذريعة "مخالفات أضرت بوحدة المؤتمر والوحدة الوطنية"، وفق ما ورد في بيان رسمي صادر عن اللجنة.
وكشفت مصادر سياسية وحزبية متطابقة، أن هذه الخطوة جاءت بإملاءات مباشرة من زعيم جماعة الحوثي عبد الملك الحوثي، الذي اشترط إعلان إقالة الأحول وفصله رسميًا من منصبه مقابل الإفراج عنه من السجن، ووضعه تحت إقامة جبرية مشددة في العاصمة صنعاء، مع منعه من أي نشاط سياسي.
وأكدت المصادر أن جماعة الحوثي لم تكتفِ بفرض القرار، وقامت بصياغة بيان الإقالة بما يتماشى مع الاتهامات التي وجهتها للأحول، في سلوك يعكس طبيعة الوصاية التي تفرضها الجماعة على مؤسسات الحزب بمناطق سيطرتها، وتحويلها إلى أداة خاضعة لإرادتها.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار احتجاز غازي الأحول منذ 20 أغسطس/آب الماضي، ما يضع علامات استفهام واسعة حول شرعية القرارات الصادرة بحق قيادي مختطف، ويكشف حجم الضغوط التي تمارسها الجماعة على قيادات المؤتمر في صنعاء لإجبارهم على الانصياع لإملاءاتها.
ويرى مراقبون أن ما جرى هو حلقة ضمن سلسلة طويلة من الإجراءات التي استهدفت المؤتمر الشعبي العام خلال الفترة الماضية، في إطار مساعٍ حوثية لتفكيك بنيته التنظيمية، وإزاحة قياداته الوطنية، وإغراق الحزب بشخصيات موالية للجماعة، بما يضمن السيطرة الكاملة على قراره السياسي.
وكانت اللجنة العامة للمؤتمر قد أعلنت في 3 ديسمبر/كانون الأول الجاري، تعيين يحيى الراعي أمينًا عامًا للحزب خلفًا للأحول، في خطوة اعتُبرت تمهيدًا لقرار الإقالة النهائي الذي أُقر لاحقًا.
تابع المجهر نت على X
