تصاعدت وتيرة الاحتجاجات الشعبية في ثلاث محافظات يمنية خاضعة لسيطرة جماعة الحوثي الإرهابية، وسط تزايد الغضب الشعبي من السياسات القمعية للجماعة، التي شملت الاعتقالات التعسفية، وفرض الإتاوات، وإغلاق الأسواق، ما يعكس تنامي الهوة بين الجماعة والمجتمع المحلي.
وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط" فقد شهدت العاصمة المختطفة صنعاء ومحافظتا إب والجوف خلال الأيام الأخيرة تحركات احتجاجية متفرقة، جاءت كرد فعل على تراجع الحوثيين عن اتفاقات سابقة مع قبائل محلية، واستمرار حملات المداهمة والاختطاف، إضافة إلى التضييق الاقتصادي المتزايد.
في صنعاء، نظّم العشرات من أبناء قبيلة قيفة اعتصامًا مفتوحًا في ميدان السبعين للمطالبة بالإفراج عن معتقلين من قريتهم في محافظة البيضاء، اعتقلتهم الجماعة قبل نحو عام خلال حملة أمنية استهدفت قرية "حمة صرار".
وعبّر المعتصمون عن تمسكهم بمطالبهم، متهمين الحوثيين بنقض الاتفاقات وممارسة التنكيل الممنهج، ملوّحين بخطوات تصعيدية في حال استمرار التعنت. وفقًا للصحيفة.
وفي مدينة إب، خرج محتجون في وقفة أمام مقر السلطة المحلية للمطالبة بالإفراج عن التربويين علي الذيب وأحمد الدميني، اللذين اختطفتهما الجماعة مؤخرًا.
وشدد المحتجون على ضرورة وقف الاعتقالات التعسفية، التي طالت معلمين ونشطاء وتجارًا خلال الأسابيع الماضية.
أما في محافظة الجوف، فقد أعلن تجار سوق مديرية المتون إضرابًا شاملاً، احتجاجًا على إغلاق الحوثيين لمداخل السوق واستحداث سوق بديلة لصالح موالين لهم.
واعتبر التجار –وفقًا لصحيفة الشرق الأوسط– هذه الخطوة استهدافًا لحركتهم التجارية، وطالبوا بإلغاء الإجراءات التعسفية التي تهدد مصادر دخلهم.
ويرى مراقبون أن هذه التحركات تعبّر عن تصاعد غير مسبوق في حالة الاحتقان الشعبي، في ظل استمرار الجماعة في فرض سياسات اقتصادية وأمنية مشددة، تشمل فرض الجبايات والتجنيد القسري بذريعة دعم الجبهات، مما فاقم الأوضاع المعيشية للمواطنين، وأفقد الجماعة رصيدها لدى القاعدة الشعبية.
ويحذر ناشطون من أن استمرار هذه السياسات قد يفتح الباب أمام موجة غضب واسعة يصعب على الجماعة احتواؤها، في وقت تعاني فيه مناطق سيطرتها من تدهور اقتصادي وانفلات أمني وتنامي الاستياء من التمييز الطائفي.
تابع المجهر نت على X
