شدد الاتحاد الأوروبي على أن أي محاولات لسك أو إصدار عملات جديدة خارج إطار البنك المركزي اليمني المعترف به دوليًا تُعد "تزويرًا غير قانوني"، مؤكدًا دعمه الكامل للبنك باعتباره الجهة الوحيدة المخولة بإصدار العملة القانونية في البلاد.
جاء ذلك في بيان صادر عن بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، الثلاثاء، عقب لقاء عقده سفراء الاتحاد مع محافظ البنك المركزي، أحمد غالب المعبقي، في العاصمة المؤقتة عدن. وأشاد السفراء خلال اللقاء بجهود البنك في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة بالعملة المحلية، رغم التحديات الاقتصادية المتزايدة.
وأكد البيان أن سفراء الاتحاد الأوروبي شددوا على ضرورة احترام المؤسسات الرسمية، محذرين من أن أية خطوات أحادية قد تؤدي إلى تقويض النظام النقدي وتعميق الانقسام الاقتصادي في اليمن.
وتأتي تصريحات الاتحاد الأوروبي بعد ساعات من إعلان جماعة الحوثي إصدار عملة ورقية جديدة من فئة 200 ريال، عقب إصدارها عملة معدنية من فئة 50 ريال، في خطوات وصفتها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا بـ"التخريبية"، محذرة من تداعياتها على النظام المصرفي ووحدة السياسة النقدية.
وكان البنك المركزي في عدن قد أدان سابقًا هذه الخطوات، واعتبرها تصعيدًا في الحرب الاقتصادية ومحاولة لنهب مدخرات المواطنين وتمويل أنشطة الحوثيين بعيدًا عن الرقابة المؤسسية والغطاء القانوني.
تابع المجهر نت على X
