تراجعت السلطات العراقية، مساء الخميس، عن إدراج حزب الله اللبناني وجماعة الحوثيين ضمن قوائم الإرهاب، بعد انتشار القرار في جريدة "الوقائع العراقية" الرسمية، مؤكدة أن إدراج اسمي الجماعتين كان نتيجة نشر "نسخة غير منقحة" من قائمة صادرة عن لجنة تجميد أموال الإرهابيين.
وقالت اللجنة في بيان توضيحي، إن القائمة التي ظهرت في العدد (4848) من الجريدة الرسمية في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، جاءت استجابةً لطلب من دولة ماليزيا، وبالاستناد إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1373 لسنة 2001، المتعلق بتجميد أموال كيانات وأشخاص مرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة.
وأوضح البيان أنّ الموافقة العراقية اقتصرت على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين حصراً بداعش والقاعدة، وأن ورود أسماء جهات أخرى من بينها حزب الله والحوثيون، كان "نتيجة نشر القائمة قبل تنقيحها"، مشيرًا إلى أنه سيتم تصحيح ما نُشر ورفع تلك الكيانات من القائمة المعدّة للتنفيذ.
وتشير مصادر سياسية إلى أن هذا التراجع، يأتي في ظل ضغوط إيرانية مباشرة اعتُبرت حاسمة في دفع بغداد إلى التراجع السريع عن القرار المثير للجدل.
وكانت "الوقائع العراقية" قد نشرت في وقت سابق تحديثات تتضمن تصنيف حزب الله في لبنان وجماعة الحوثي في اليمن ضمن "الكيانات المشاركة في ارتكاب أعمال إرهابية"، في تسلسلين متتاليين (18 و19)، ما أثار جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية.
كما شملت القائمة المنشورة تجميد أموال الرئيس السوري أحمد الشرع، استنادًا إلى قرارات صادرة عن لجنة عقوبات "داعش" و"القاعدة" في مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى إدراج كيانات أخرى مثل "تنظيم القاعدة في المغرب"، و"دار الإسلام" في ماليزيا، و"جند الأقصى"، و"ميليتان ماوت".
وأكدت لجنة تجميد الأموال أن النسخة النهائية المنقّحة ستُنشر قريبًا في الجريدة الرسمية بعد رفع الأسماء المدرجة "بشكل خاطئ"، مشددة على التزام العراق بتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بمكافحة الإرهاب وتمويله.
تابع المجهر نت على X
