حذرت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا من كارثة بيئية وشيكة في البحر الأحمر، جراء غرق ثلاث سفن محمّلة بمواد كيميائية خطرة، بينها نترات الأمونيوم، داعية المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف ما وصفته بـ"العبث الحوثي" بالبيئة البحرية وخطوط الملاحة الدولية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة الوطنية العليا للتنسيق والمتابعة الخاصة بالخطة الوطنية للطوارئ لمواجهة التلوث البحري، برئاسة وزير النقل اليمني الدكتور عبدالسلام صالح حميد، الأحد، في العاصمة المؤقتة عدن.
وقال وزير النقل إن سفن "ماجيك سيز" و"إنفنتي" و"روبيمار"، التي تم استهدافها خلال الأسابيع الماضية، تحمل مجتمعة ما يقارب 70 ألف طن من نترات الأمونيوم، وهي مواد كيميائية شديدة الخطورة تهدد الحياة البحرية والثروة السمكية والشعاب المرجانية في المياه اليمنية والدول المشاطئة للبحر الأحمر.
وأكد حميد أن هذه الحوادث تقع ضمن المنطقة الاقتصادية الخاصة باليمن، ما يزيد من خطورتها، مشيرًا إلى أن البحر الأحمر يشهد مرور 12% من التجارة العالمية و9% من إمدادات النفط والغاز، ما يجعل من هذه الحوادث تهديدًا إقليميًا ودوليًا يتطلب تحركًا سريعًا.
وحث الوزير المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والمنظمات البحرية والإقليمية، على دعم اليمن في مواجهة هذه التهديدات البيئية، خصوصًا في ظل ضعف البنية التحتية التي تعاني منها البلاد نتيجة الحرب، وعدم امتلاك الإمكانيات الفنية واللوجستية الكافية لمواجهة كوارث التلوث البحري.
كما وجه الوزير أعضاء اللجنة بمتابعة تطورات الموقف، وإنشاء غرفة عمليات لدى الهيئة العامة للشؤون البحرية، للتنسيق مع المركز الإقليمي لتبادل المعلومات بين الدول الأعضاء، واتخاذ التدابير الفنية اللازمة للحد من الأضرار.
وشارك في الاجتماع عدد من المسؤولين في قطاع الشؤون البحرية، والهيئة العامة لحماية البيئة، وممثلون عن الجهات ذات العلاقة، حيث جرى استعراض تقارير فنية حول غرق السفن، وتداعياتها البيئية، والخطوات المقترحة لمعالجة الوضع.
تابع المجهر نت على X
