كشفت عملية تهريب خمسة متهمين بجرائم قتل من داخل إصلاحية محافظة ذمار، بينهم اثنان محكومان بالإعدام، عن تورط قيادات أمنية وقضائية تابعة لجماعة الحوثي الإرهابية في تسهيل فرار الجناة، في خطوة تؤكد تصاعد الصراع الداخلي بين أجنحة الجماعة وتحول المؤسسات الرسمية إلى أدوات لتصفية الحسابات.
وأفادت مصادر محلية بأن عملية التهريب شملت المتهمين باغتيال القيادي الحوثي قيس البخيتي، المعروف بـ"أبو شهاب"، والذي شغل منصب مدير أمن مديرية ضوران آنس، واغتيل في سبتمبر 2022، في سياق صراع دموي بين قيادات نافذة داخل الجماعة.
ووفق المصادر، فإن من بين الفارين نائب مدير أمن ضوران عمر علي حسن الأسدي وشقيقه بدران، إلى جانب عبده سيف محمد النجار وعبده ناصر القادري، وجميعهم يواجهون أحكامًا قضائية مشددة.
ووجهت اتهامات مباشرة إلى القيادي الحوثي أحمد عبدالله الشرفي، الملقب بـ"أبو حمزة"، والذي شغل منصب مدير أمن ذمار ومدير الإصلاحية، بتسهيل العملية والتستر على الفارين.
وتسلط الحادثة الضوء على سلسلة من الفضائح القضائية المتكررة في مناطق سيطرة الحوثيين، أبرزها قضية "سفاح صرف" في صنعاء، حيث أُفرج عن المتهم الرئيسي رغم اعترافات القاتل المباشر علي عبدالعزيز الصرفي، الذي أقر أمام المحكمة بتورط القيادي الحوثي محمد سريع في التخطيط والتحريض على سلسلة جرائم قتل وقعت خلال سبتمبر وأكتوبر 2024.
ورغم الاعترافات الموثقة، امتنعت النيابة، ممثلة بعضوها هلال العبيدي، عن رفع الدعوى الجزائية، في خطوة أثارت استنكارًا واسعًا من منظمات حقوقية اعتبرتها دليلاً صارخًا على تواطؤ القضاء مع القيادات الحوثية المتورطة.
وأكد الصرفي مجددًا اعترافاته خلال جلسة عقدت في مايو الماضي، برئاسة القاضي يحيى المنصور وعضو النيابة خالد عمر، حيث كشف عن تفاصيل جرائم قتل ونهب وإخفاء جثث نفذت تحت تأثير المخدرات وبإشراف مباشر من محمد سريع، فيما تواصل أسر الضحايا المطالبة بالعدالة دون استجابة.
وتعكس هذه الوقائع المتتالية انهيار المنظومة العدلية في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث بات الإفلات من العقاب وتهريب المحكومين ظاهرة ممنهجة، لا سيما في محافظتي ذمار وصنعاء اللتين تشهدان تصاعدًا في الفوضى القضائية والتواطؤ الرسمي.
تابع المجهر نت على X
