كشفت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا عن وجود أكثر من 250 مركز احتجاز غير رسمي تُديرها جماعة الحوثي الإرهابية في مناطق سيطرتها، يُحتجز فيها أكثر من ألفي مختطف ومخفي قسرًا، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني ومعايير حقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها عصام الشاعري، مدير عام المنظمات في وزارة حقوق الإنسان اليمنية، أثناء مشاركته في اجتماع الخبراء الإقليمي حول الأشخاص المفقودين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، المنعقد في العاصمة العراقية بغداد.
وأكد الشاعري أن ظاهرة الإخفاء القسري تفاقمت منذ انقلاب الحوثيين في 2014، مشيرًا إلى أن الجماعة لا تزال تدير عشرات المعتقلات السرية التي تُستخدم لأغراض قمعية، وتفتقر لأبسط الضمانات القانونية والحقوقية.
وأضاف أن الحكومة اليمنية تتعامل مع هذا الملف الإنساني بجدية ومسؤولية، من خلال مقاربة شاملة تستند إلى الدستور اليمني والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، معتبرًا قضية المختطفين والمخفيين قسرًا أولوية إنسانية ووطنية.
كما استعرض الشاعري التزام الحكومة باتفاق ستوكهولم، الذي أفضى إلى إطلاق آلاف الأسرى الحوثيين ضمن مبادرات إنسانية، في مقابل تجاوب محدود من الجماعة التي لم تطلق سوى عدد قليل من المختطفين، بينهم صحفيون ونشطاء قضوا سنوات في سجون سرية، وصدرت بحقهم أحكام وُصفت بالجائرة.
وحذّر من أن استمرار سيطرة الحوثيين على مناطق واسعة من البلاد يُعد عائقًا كبيرًا أمام كشف مصير المفقودين وإنهاء معاناة ذويهم، داعيًا إلى تكثيف الجهود الإقليمية والدولية للضغط على الجماعة ووقف هذه الانتهاكات.
وفي ختام كلمته، ناشد الشاعري المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بتقديم الدعم الفني واللوجستي للحكومة اليمنية، للمضي قدمًا في هذا الملف المعقد، باعتباره خطوة محورية نحو تحقيق العدالة والمصالحة واستعادة مؤسسات الدولة.
تابع المجهر نت على X
