كشفت منصة تعقب الجريمة المنظمة وغسل الأموال التابعة لمركز P.T.O.C Yemen، في تقرير جديد صدر الخميس، عن وثائق ومعلومات حصرية تؤكد إشراف السفير الإيراني في صنعاء، علي رضائي، على آلية متكاملة صمّمتها طهران خصيصًا لمساعدة جماعة الحوثي في التحايل على العقوبات الأميركية، بالتنسيق مع شخصيات رفيعة من الجانبين الإيراني والحوثي.
وبحسب الوثائق، يتولى وزير التجارة الإيراني، عباس علي آيادي، الإشراف على هذه الآلية، بمشاركة فريق فني من وزارته وفريق يمني يقوده وكيل جهاز الأمن والمخابرات الحوثي للقطاع الاقتصادي، ونائب وزير التجارة والصناعة التابعة الحوثيين غير المعترف بها، محمد قطران، إضافة إلى شخص يدعى أيمن الخلقي.
الوثائق، الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة والاستثمار التابعة للحوثيين، تشير إلى تفاهم مشترك بين طهران والجماعة لنقل الخبرات الإيرانية في الالتفاف على العقوبات، من خلال: إنشاء شركات تجارية في دول حليفة لإيران، واستغلال شركات يمنية قائمة منذ ما قبل 2017، لا تزال مسجلة قانونياً رغم توقف نشاطها أو غياب ملاكها، خصوصاً من المعارضين السياسيين أو المغتربين.
ويعزز التقرير معلومات سبق أن نشرتها مجلة فورين بوليسي الأمريكية، أكدت فيها لجوء الحوثيين إلى إنشاء شركات وهمية مرتبطة بكيانات عراقية، للاستفادة من النفوذ الإيراني على النظام المالي العراقي، وتسهيل عمليات التمويل.
كما أشار التقرير إلى وثائق أخرى، تكشف اعتماد الحوثيين على استراتيجية "التنسيق عبر دول وسيطة"، باستخدام شركات وهمية أو مزورة لتجنب الرقابة الدولية على أنشطتهم التجارية والمالية.
وفي وثيقة ثالثة، موقّعة من القيادي الحوثي عبد الواحد أبو راس، نائب وزير خارجية حكومة الحوثيين، وردت مخاطبة رسمية إلى السفير الإيراني في صنعاء، تؤكد على ضرورة "الاستعانة بأطراف دوليين جدد"، بعد انكشاف دور الوسيط الإيراني المعروف سعيد الجمل، الذي يخضع حاليًا لرقابة أمريكية مشددة، لا سيما في الصين وشرق آسيا.
وحذر التقرير من أن جماعة الحوثي باتت تتبنى أساليب متقدمة في التمويه المالي وغسل الأموال، بتنسيق مباشر مع الحرس الثوري الإيراني، مما يُحتّم تحركًا دوليًا عاجلًا لتعزيز آليات المراقبة وقطع مصادر التمويل التي تُستغل في تغذية آلة الحرب الحوثية وتمويل أنشطتها السياسية والعسكرية.
تابع المجهر نت على X
