اتهمت الحكومة اليمنية جماعة الحوثي بتحويل تجارة المشتقات النفطية إلى مصدر تمويل أساسي لمجهودها الحربي، ووسيلة ممنهجة لإفقار اليمنيين من خلال الاحتكار وفرض الجبايات وافتعال الأزمات.
وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، إن الجماعة تحقق ما بين 2.5 إلى 3 مليارات دولار سنويًا من تجارة النفط والغاز والرسوم المفروضة على الواردات، إلى جانب شحنات مجانية من الوقود الإيراني، تُهرّب عبر البحر الأحمر.
وأوضح الإرياني أن هذه العائدات لا تُورد إلى خزينة الدولة ولا تُخصص لصرف الرواتب أو تحسين الخدمات، بل تُستخدم في تمويل الحرب وشراء الأسلحة وتجنيد الأطفال.
وأشار إلى أن الحوثيين احتكروا منذ سيطرتهم على ميناء الحديدة استيراد المشتقات، وفرضوا رسومًا تصل إلى 120 دولارًا للطن الواحد، ما مكّنهم من تحصيل نحو 200 مليار ريال خلال عام ونصف من استيراد البنزين فقط.
وكشف الوزير اليمني عن تقرير لمبادرة "استعادة" يفيد بأن الحوثيين حصلوا على 789 مليون دولار من الرسوم والضرائب على واردات النفط بين مايو 2023 ويونيو 2024، كما هرّبوا أكثر من ملياري لتر من الوقود الإيراني بين أبريل 2022 وأغسطس 2023، حققوا منها أكثر من 1.57 مليار دولار.
ولفت الإرياني إلى أن الجماعة تبيع الوقود بأسعار مضاعفة مقارنة بالمناطق المحررة، وتدير سوقًا سوداء لتحقيق أرباح كبيرة من فوارق الأسعار، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف النقل وأسعار السلع، وإغلاق منشآت إنتاجية، وتفاقم الفقر والبطالة.
ودعا الوزير اليمني المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات صارمة لوقف استغلال موانئ الحديدة في تمويل الحرب، عبر تشديد الرقابة على السفن، ومنع تهريب الوقود الإيراني، وتحويل عمليات الاستيراد إلى الموانئ المحررة.
تابع المجهر نت على X
