ناشد التاجر علي عدنان الشعساني، وهو مدني من سكان العاصمة صنعاء، السلطات القضائية العليا التابعة لجماعة الحوثي بالتدخل العاجل لإلغاء حكم قضائي عسكري قضى بمصادرة ممتلكاته وإلزامه بدفع أكثر من نصف مليار ريال، واصفًا الحكم بأنه انتهاك للقانون و"فصل من فصول الابتزاز المالي باستخدام أدوات قضائية وأمنية".
وأوضح الشعساني، في تسجيل مصور، أن قضيته تعود إلى خلاف تجاري بدأ عام 2018 مع تاجر آخر يُدعى محمد حميد، تطور لاحقًا إلى شكاوى انتهت بإحالته إلى القضاء العسكري، رغم كونه مدنيًا لا تربطه أي صلة بالمؤسسة العسكرية، معتبرًا ذلك تجاوزًا قانونيًا واضحًا.
وأضاف أن المحكمة العسكرية أصدرت حكمها خلال أربع جلسات فقط، دون منحه الفرصة الكافية للدفاع عن نفسه، مشيرًا إلى أن القاضي الذي نظر القضية، أحمد صلاح سعيد العمراني، لا يمتلك المؤهلات القانونية، بحسب وصفه.
واتهم الشعساني خصمه باستخدام نفوذ غير مشروع بالتعاون مع أطراف في القضاء والنيابة لتضخيم المطالبات من 94 مليون ريال إلى أكثر من 500 مليون، مطالبًا بإحالة القضية إلى جهة قضائية مدنية ومحايدة تنصفه وتعيد له ممتلكاته المصادرة.
تابع المجهر نت على X
