أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، اليوم الخميس، أن القرارات السيادية الأخيرة جاءت كخيار اضطراري ومسؤول، يهدف إلى حماية المدنيين وصون المركز القانوني للدولة ومنع فرض أمر واقع بقوة السلاح، مشدداً على أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولات للالتفاف على هذه القرارات أو تعطيل تنفيذها.
وأوضح الرئيس العليمي خلال اجتماع بهيئة المستشارين، أن تلك القرارات تمثل استجابة قانونية وأخلاقية لتعطيل المسارات التوافقية، والخروج عن مرجعيات المرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة واتفاق الرياض، ولا تعكس توجهاً نحو التصعيد أو الانتقام.
وأشار إلى أن المهل المتكررة لإعادة تطبيع الأوضاع في المحافظات الشرقية لم تُستثمر بشكل مسؤول، وترافقت مع تحركات عسكرية وتصعيد ميداني، ما استدعى اتخاذ إجراءات حازمة، بالتنسيق مع قيادة تحالف دعم الشرعية لمنع تفاقم الأزمة.
وأشاد بجهود السلطات المحلية في المحافظات الشرقية في تأمين المنشآت السيادية وضمان استمرار الخدمات، مؤكداً أهمية الدور الذي تضطلع به هيئة المستشارين في دعم القرار الوطني، وحشد الجهود لاستعادة مؤسسات الدولة، وتجفيف مصادر دعم التشكيلات الخارجة عن إطارها القانوني.
وجدد رئيس مجلس القيادة تأكيده على عدالة القضية الجنوبية، وضرورة معالجتها بالوسائل السلمية ووفق المعايير الحقوقية، بعيداً عن منطق القوة والصراعات المسلحة، مشددًا أن حماية هذه الشراكة مسؤولية وطنية.
كما عبر عن تقديره للدور المحوري للمملكة العربية السعودية كشريك استراتيجي لليمن، موضحًا أن قرار إنهاء التواجد العسكري الإماراتي جاء في إطار تصحيح مسار التحالف وبالتنسيق مع قيادته، دون المساس بالعلاقات الأخوية والمصالح المشتركة.
وأكد الرئيس العليمي، أن الهدف من أي قرار سيادي يتمثل في استعادة مؤسسات الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية، داعياً القوى السياسية ووسائل الإعلام إلى تبني خطاب مسؤول يعلي قيم الدولة ويحفظ وحدة الصف، ويصون فرص السلام.
تابع المجهر نت على X
