أعلنت جماعة الحوثي الإرهابية عن إنشاء "محكمة ابتدائية متخصصة في قضايا الزكاة" في العاصمة المختطفة صنعاء، في خطوة أثارت مخاوف واسعة من استخدامها كأداة لابتزاز القطاع الخاص وتعزيز الهيمنة على الموارد الاقتصادية، بعيدًا عن المؤسسات الرسمية للدولة اليمنية.
وبحسب وثيقة صادرة عن المجلس القضائي التابع للجماعة، فإن المحكمة الجديدة ستتولى النظر في قضايا الزكاة الواقعة ضمن نطاق أمانة العاصمة، بالإضافة إلى قضايا كبار المكلفين على مستوى المحافظات، ما اعتبره مراقبون محاولة مباشرة لإخضاع الموارد الزكوية لسيطرة الحوثيين، خارج الإطار القانوني المعترف به.
وعيّنت الجماعة القاضية أمل الجلال رئيسًا للمحكمة، في إجراء وصفه قانونيون بأنه يُكرّس لتفكيك البنية المدنية للسلطة القضائية في البلاد، وتحويل مسار النزاعات الاقتصادية إلى مرجعيات دينية ومذهبية، بما يُهدد وحدة النظام القضائي ويزيد من تسييس العدالة.
كما نصت الوثائق على استمرار محكمة الأموال العامة بأمانة العاصمة في استقبال قضايا الزكاة بشكل مؤقت، مع إسناد مهمة النظر في الطعون إلى شعبة الأموال العامة، في إجراء يؤشر على حالة من التداخل والازدواج داخل الجهاز القضائي الخاضع للحوثيين.
وحذّر خبراء اقتصاديون من أن المحكمة المستحدثة قد تُستخدم كأداة ضغط على التجار والمستثمرين، ضمن سياسة الجباية القسرية التي تتبعها الجماعة لتمويل "المجهود الحربي".
وأشاروا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من التدخلات التي ساهمت في هروب رؤوس الأموال من مناطق سيطرة الحوثيين، بسبب انعدام الشفافية وسيطرة الجهات النافذة في الجماعة على الموارد.
ويرى مراقبون أن إنشاء هذه المحكمة يشكل سابقة قضائية تُوظّف لتعزيز الجبايات خارج إطار الدولة، وتوسيع نفوذ الحوثيين على النشاط الاقتصادي في البلاد، ما يُنذر بتقويض ثقة المستثمرين، ويدفع نحو مزيد من الانهيار في بيئة الأعمال اليمنية.
تابع المجهر نت على X
