جددت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، التأكيد على حرصها إقامة أنشطة اقتصادية في مجالات مختلفة تعتمد على البعد اللوجستي لمدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، وفي مقدمة ذلك إعادة تشغيل مصافي عدن للقيام بدورها الحيوي في تأمين احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية ورفد الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال زيارة ميدانية لرئيس الوزراء أحمد بن مبارك، الخميس، إلى شركة مصافي عدن، للإطلاع على سير العمل فيها ومستوى الإنجاز في إعادة تأهيلها والسُبل والآليات الكفيلة باستعادة نشاطها بشكل كامل، بحسب وكالة الأنباء الحكومية (سبأ).
واجتمع بن مبارك في مصافي عدن مع وزير النفط والمعادن سعيد الشماسي، والقائم بأعمال المدير التنفيذي للمصافي أحمد مسعد، وعدد من المسؤولين والمهندسين بالمصفاة، لبحث مشكلة الانقطاع المتكرر للكهرباء في العاصمة المؤقتة.
وناقش الاجتماع، الخطط المستقبلية لعمل المصافي وتطبيق مبادئ الشفافية والمساءلة والارتفاء بكفاءة الاعمال الإدارية ودورها في استلام وتسيير منحة التسهيل النفطي المقدمة من السعودية والإمارات.
واستمع رئيس الحكومة، من إدارة المصفاة والمهندسين إلى شرح حول خطط وبرامج مصافي عدن لإعادة تأهيل المصفاة واستكمال صيانة وتشغيل محطة الكهرباء.
وشدد بن مبارك على ضرورة مضاعفة الجهود والتركيز على دراسات الجدوى لتشغيل المصفاة كونها أحد أبرز المنشآت الحيوية المعول عليها رفد الاقتصاد الوطني.
ووجه رئيس الوزراء، بتقديم إيضاحات حول أسباب تعثر انجاز محطة كهرباء مصفاة عدن، ووضع خطة زمنية عاجلة لاستكمالها للمساهمة في تعزيز وتيرة العمل ونشاط المصفاة بشكل عام.
وأشار إلى حرص حكومته على إعادة تشغيل مصافي عدن، موضحا أن ذلك يتطلب الارتقاء بمستوى العمل في الجوانب الإدارية والاقتصادية وعدم الاكتفاء بالنظر إلى البعد التاريخي للمصفاة وتحديث أنشطتها بما يتواكب مع الاحتياجات القائمة.
وأكد بن مبارك استعداد الحكومة لإصدار قرار بإعادة الامتياز لمصافي عدن باعتبارها منطقة حرة، وما يتطلبه ذلك من تهيئة واستعداد لضمان نجاح هذا النشاط، إضافة الى تفعيل دورها في التخزين وتموين السفن وإعادة التصدير وغيرها.
ولفت إلى أنه سيتم تخصيص اجتماعات لدراسة كل المواضيع المتعلقة بتفعيل نشاط مصافي عدن ويجب على الجميع تحمل مسؤولياتهم في إعادة الاعتبار لهذه المنشاة الحيوية وقيمتها.
