متابعة خاصة
تعهد البنك المركزي اليمني بعدم اللجوء تحت أي ظرف إلى استخدام التمويل التضخمي لمواجهة نفقات الحكومة، في خضم انهيار غير مسبوق لسعر العملة الوطنية التي سجلت 1535 ريالا مقابل الدولار الواحد.
جاء ذلك في ختام اجتماع لمجلس إدارة البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن، أمس الأربعاء، بحسب وكالة الأنباء الحكومية (سبأ).
ودعا البنك المركزي الحكومة إلى بذل مزيد الجهود في ضبط وتحصيل الموارد العامة وتوريدها إلى البنك وترشيد الإنفاق وإعادة ترتيب الأولويات والتسريع في إصلاح الاختلالات في القطاعات التي تستنزف كثير من موارد البلاد الشحيحة وإعادة توظيفها بتحسين المستوى المعيشي والخدمي للمواطنين.
وجدد التزامه بالسياسات الاحترازية الصارمة التي أعلنها مطلع العام 2022 واستمراره بتفعيل واستخدام أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي دون اللجوء إلى مصادر تضخمية.
وتواجه الحكومة اليمنية اختناقات تمويلية حادة أثرت على قدراتها في الوفاء بالتزاماتها الحتمية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، وتوفير الخدمات لمدنها الغارقة في الظلام.
وفاقمت الهجمات التي شنها الحوثيون على موانئ تصدير النفط جنوبي البلاد نهاية العام الماضي من حجم الضغوط الاقتصادية والنقدية على الحكومة، قبل تلقيها منحة سعودية لتمويل الموازنة مشروطة بسياسات تقشفية وتنفيذ إصلاحات مالية ونقدية وهيكلية شاملة.
