"سام" تكشف تصاعد الانتهاكات الحوثية بحق المدنيين في ماوية شرق تعز

"سام" تكشف تصاعد الانتهاكات الحوثية بحق المدنيين في ماوية شرق تعز

كشفت منظمة "سام" للحقوق والحريات عن تزايد حدة الانتهاكات التي ترتكبها جماعة الحوثي بحق المدنيين في مديرية ماوية شرق محافظة تعز، جنوب غرب اليمن، خلال العام 2025، مؤكدة أن هذه الممارسات اتخذت طابعًا ممنهجًا استهدف قرى بأكملها، وخلّف أوضاعًا إنسانية وصفتها بـ"الكارثية".

وأوضح تقرير المنظمة أن الحصار المفروض منذ أشهر على قرى جبل تنسم والوبيد أدى إلى حرمان السكان من الخدمات الطبية الأساسية، وهو ما تسبب في وفاة المواطنة فهمية شايف مسعد، التي نزفت لأكثر من ست ساعات أثناء الولادة، بعد أن منع مسلحو الحوثي أسرتها من نقلها إلى المستشفى، في حادثة اعتبرتها "سام" مثالًا صارخًا على الأثر المميت للحصار.

كما وثّقت المنظمة تهجير 183 أسرة، يقدّر عدد أفرادها بأكثر من 1,280 شخصًا، من قرى النجد والأخيرم والطعنة في عزلة حوامرة، ومنطقة الفراشة في مديرية خدير، نحو مناطق توصف بأنها "عالية الخطورة" مثل ورزان، التي تضم مواقع تمركز عسكري ومنصات إطلاق صواريخ، مما عرّض حياة النازحين لخطر الاستهداف المباشر في ظل النزاع المسلح.

وأشار مدير عام مديرية ماوية، عبدالجبار الصراري، في تصريحات أوردها التقرير، إلى أن الانتهاكات شملت اعتقال معلمين وأعضاء مجالس محلية، وإجبار بعض النازحين على المشاركة في أنشطة عسكرية، وفرض قيود مشددة على حركة المدنيين، ما أدى إلى عزل مجتمعات ريفية كاملة عن محيطها، بالإضافة إلى حرمان مئات الأطفال من الالتحاق بالمدارس.

ولفتت "سام" إلى أن هذه الممارسات تشكل خروقات خطيرة للقانون الدولي الإنساني، وتنتهك بشكل مباشر اتفاقيات جنيف، موضحة أنها ترقى إلى جرائم حرب تشمل التهجير القسري، والحصار المميت، واستخدام المدنيين كدروع بشرية.

ودعت المنظمة الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق عاجل ومستقل في هذه الانتهاكات، ومحاسبة جميع المتورطين فيها، كما أوصت بإرسال فرق إنسانية بشكل فوري لتقديم المساعدات الطبية والغذائية، ورفع الحصار المفروض على القرى، وضمان حرية التنقل، وتوثيق الانتهاكات بشكل منهجي لعرضها أمام الجهات الدولية المختصة.

واختتمت المنظمة تقريرها بالتأكيد على أن مأساة ماوية تمثل إحدى أبشع صور النزاع في اليمن، حيث تحول المدنيون، بحسب وصفها، إلى "رهائن لسياسات الحوثيين"، مشددة على أن حماية المدنيين ليست التزامًا قانونيًا فحسب، بل واجب إنساني وأخلاقي يفرض على المجتمع الدولي التحرك العاجل لإنصاف الضحايا ووقف الانتهاكات.