شدد رئيس مجلس الوزراء اليمني، سالم بن بريك، على أن حكومته ماضية في تنفيذ إصلاحات شاملة في الاقتصاد والمالية والإدارة العامة، لضمان استدامة استقرار سعر الصرف وتحسين مستوى المعيشة.
جاء ذلك خلال ترؤسه، اليوم الأربعاء، الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن، حيث جرى تقييم الإجراءات المتخذة لمراقبة الأسعار وضبط الأسواق بما يتناسب مع التحسن الإيجابي للعملة الوطنية، إضافة إلى الاطلاع على تقارير الالتزام بالتوجيهات الحكومية في هذا الشأن.
وأكد بن بريك عدم التهاون مع أي محاولة للالتفاف على القرارات أو استغلال التحسن الاقتصادي لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المواطنين.
وقال إن هذه الخطوات تأتي في إطار سياسة اقتصادية تهدف إلى مواجهة المضاربات التي استخدمتها جماعة الحوثي في حربها الاقتصادية مشددًا على ضرورة انعكاس تحسن سعر الصرف سريعًا على أسعار السلع والخدمات.
كما وجّه السلطات المحلية والمكاتب المختصة بتعزيز الرقابة الميدانية ومنع التعامل بغير العملة الوطنية، وضبط أي مخالفات وفق الإجراءات القانونية.
وأوضح أن الحملات الرقابية ليست موجهة ضد القطاع الخاص، بل لضمان بيع السلع بأسعار عادلة، داعيًا إلى شراكة حقيقية مع التجار بما يحفظ حقوقهم ويلبي احتياجات المواطنين.
كما دعا تحالف دعم الشرعية والدول المانحة إلى تقديم إسناد عاجل لتعزيز استقرار العملة وتمكين الحكومة من مواجهة التحديات الاقتصادية والإنسانية.
تابع المجهر نت على X
