أقدمت جماعة الحوثي المدعومة إيرانيًا على دفن ضحايا انفجار مخزن الأسلحة في منطقة "صرف" شمال شرق العاصمة صنعاء بشكل سري، وسط تكتّم إعلامي وأمني مشدد، ومنعت أهالي الضحايا من إقامة مراسم عزاء أو الإدلاء بأي تصريحات حول الحادثة.
وحسب شهادات وثّقها الفريق الميداني لـ "الشبكة اليمنية للحقوق والحريات"، أُجبرت عائلات الضحايا على دفن جثامين ذويهم في أجواء من الترهيب والسرية التامة، في ظل طوق أمني فرضته الجماعة حول المقابر، مع حظر كامل للتصوير والتغطية الإعلامية للجنازات.
وأكدت الشبكة أن الانفجار الذي وقع في معسكر "خشم البكرة" بمنطقة صرف، صباح الخميس الماضي، أسفر عن مقتل وإصابة نحو 150 مدنيًا، كما أدى إلى تدمير 13 منزلًا بالكامل، وتضرر 23 منزلًا آخر جزئيًا، بالإضافة إلى احتراق عدد من السيارات، وهو ما أثار موجة هلع كبيرة في أوساط السكان المحليين.
كما وثّقت الشبكة حملة اعتقالات واسعة شنتها جماعة الحوثي عقب الحادثة، استهدفت كل من قام بتوثيق أو نشر معلومات عن الانفجار، حيث تم اعتقال نحو 45 مواطنًا ونقلهم إلى أماكن مجهولة دون أي سند قانوني، في محاولة واضحة لطمس الحقيقة وإخفاء معالم الجريمة.
واتهمت الشبكة الحوثيين بالاستمرار في عسكرة الأحياء السكنية وتحويل المناطق المدنية إلى مخازن للأسلحة ومنصات لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، الذي يحظر استخدام المدنيين كدروع بشرية.
وقالت الشبكة إن "تخزين الأسلحة وسط الأحياء السكنية ليس مجرد تصرف عشوائي، بل سياسة ممنهجة وكارثة إنسانية متعمدة"، تمارسها جماعة الحوثي منذ انقلابها على الدولة في سبتمبر 2014، في تجاهل تام لحياة وأمن المدنيين.
ودعت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومبعوثها الخاص إلى اليمن، إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية والأخلاقية، من خلال الضغط الفعلي على جماعة الحوثي لوقف انتهاكاتها المتكررة، ومحاسبة المتورطين، وضمان تقديمهم للعدالة الدولية.
تابع المجهر نت على X
