أصدرت محكمة الأموال العامة في العاصمة المؤقتة عدن، الأحد، حكمًا قضائيًا يُثبت ملكية الجمهورية اليمنية لمجموعة من القطع الأثرية المهربة إلى عدد من الدول الأوروبية، ويُلزم الجهات المعنية باتخاذ الخطوات القانونية والدبلوماسية اللازمة لاستعادتها.
وصدر الحكم في إطار القضية رقم (93 لسنة 1446هـ)، التي نظرتها المحكمة برئاسة القاضي الدكتور سامي أحمد باعباد، وبحضور أمين سر المحكمة هناء دبان، وفق ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ".
وارتكزت المحكمة في قرارها على وثائق رسمية، وتقارير خبراء آثار، إلى جانب القوانين اليمنية والاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية التراث الثقافي، ولا سيما اتفاقية اليونسكو لعام 1970، التي تمنع الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.
وبحسب منطوق الحكم، فإن القطع الأثرية وصلت إلى دول بينها بريطانيا، فرنسا، إسبانيا وسويسرا، وتعود ملكيتها القانونية للجمهورية اليمنية، مما استوجب شمول الحكم بالنفاذ المعجل لضمان سرعة التنفيذ.
وألزم الحكم وزارتي الخارجية والثقافة والسياحة، إلى جانب الهيئة العامة للآثار والمتاحف، بالعمل المشترك لتنسيق الجهود مع الدول المعنية لاستعادة الآثار وتسليمها للهيئة العامة للآثار في عدن، لحفظها وصيانتها. كما كلفت المحكمة النيابة العامة بمتابعة تنفيذ الحكم، والتواصل مع الجهات المختصة، وتفعيل الأدوات القانونية لاسترداد الآثار المنهوبة.
وفي إطار حماية التراث، ألزم الحكم الهيئة العامة للآثار والمتاحف بإجراء تحديث شامل لقاعدة بيانات الآثار اليمنية، وتوثيق القطع المفقودة منذ بدء الحرب عام 2015، مع إصدار نشرات رسمية عنها ونشرها عبر الوسائل الإعلامية، لتعزيز الوعي المجتمعي والحد من عمليات النهب والتهريب.
وتأتي هذه الخطوة القضائية في ظل استمرار عمليات تهريب الآثار اليمنية إلى الخارج، نتيجة هشاشة مؤسسات الدولة، وانتشار جماعات مسلحة في مواقع أثرية، ما أدى إلى فقدان آلاف القطع التي تمثل جزءًا مهمًا من إرث اليمن التاريخي والإنساني.
تابع المجهر نت على X
