شهدت العاصمة السعودية الرياض، الاثنين، مناورة أمنية مشتركة استضافتها رئاسة أمن الدولة، بمشاركة القطاعات الأمنية في وزارة الداخلية والهيئة العليا للأمن الصناعي، وبمساندة وزارتي الحرس الوطني والدفاع ورئاسة الاستخبارات العامة، في إطار رفع الجاهزية وتعزيز التنسيق والتكامل بين الأجهزة الأمنية.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن التمرين، الذي حمل اسم "وطن 95"، يهدف إلى تعزيز مستوى التعاون الميداني بين الجهات المشاركة، وتمكينها من أداء مهامها في حفظ أمن الوطن وحمايته، والتعامل مع مختلف التحديات والسيناريوهات الأمنية.
وتأتي هذه المناورة في وقت تشهد فيه الساحة اليمنية تطورات ميدانية متسارعة، لا سيما في محافظة حضرموت المحادة للسعودية شرقي اليمن.
وأفادت مصادر عسكرية مطلعة، بأن قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة إماراتيًا، أعادت انتشارها في مناطق وادي وصحراء حضرموت تحسبًا لأي تطورات محتملة، وذلك قبيل انتهاء مهلة مفترضة قيل إنها مُنحت من قبل قوات التحالف العربي بقيادة السعودية.
وبحسب المصادر، قامت قوات الانتقالي بتحريك معداتها ونقلها من المعسكرات والمواقع الرئيسية إلى مناطق محيطة، مع تقليص أعداد القوات المتمركزة في النقاط الواقعة على الطرق الرئيسية.
وفي السياق، تحدثت مصادر محلية عن استقدام قوات للانتقالي تعزيزات قتالية جديدة شملت معدات ثقيلة وعربات ومدرعات، جرى توجيهها إلى مناطق متفرقة في وادي وصحراء حضرموت.
على الصعيد الانساني، أعلنت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، اليوم الاثنين، أنها وثّقت 614 واقعة انتهاك نسبتْها إلى قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة حضرموت خلال الفترة من 2 إلى 25 ديسمبر.
وأوضحت الشبكة أن الانتهاكات شملت عمليات قتل وإصابة، وتصفيات ميدانية خارج إطار القانون، واعتقالات تعسفية، وحالات إخفاء قسري، إضافة إلى نهب ممتلكات عامة وخاصة وتهجير قسري واسع النطاق.
ووفقًا للتقرير، أسفرت تلك الانتهاكات عن مقتل 35 عسكريًا من أفراد الجيش و12 مدنيًا، وإصابة 56 شخصًا، إلى جانب سبع حالات تصفية ميدانية لأسرى، و316 حالة اعتقال تعسفي طالت مدنيين، فضلًا عن تشريد نحو خمسة آلاف أسرة من مناطق مختلفة في حضرموت.
واعتبرت الشبكة أن هذه الانتهاكات قد تشكل خرقًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني، وقد ترقى، في حال ثبوت طابعها الواسع أو المنهجي، إلى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، مطالبة بإجراء تحقيقات مستقلة ومساءلة المسؤولين عنها، والإفراج عن المحتجزين، والكشف عن مصير المخفيين قسرًا، وضمان حماية المدنيين.
تابع المجهر نت على X
