أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إقدام جماعة الحوثي الإرهابية على احتجاز عشرة موظفين إضافيين من الموظفين الأممين في اليمن، في تصعيد خطير يرفع عدد المحتجزين إلى 69 موظفاً، ويقوّض بشكل مباشر الجهود الإنسانية الرامية إلى إنقاذ ملايين اليمنيين.
وقال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، في بيان على "إكس"، إن "سلطات الأمر الواقع الحوثية" نفذت، الخميس، عملية احتجاز جديدة بحق عشرة من موظفي الأمم المتحدة، واصفاً هذا السلوك بأنه انتهاك جسيم وغير مقبول للقانون الدولي.
وأكد البيان أن هذه الممارسات التعسفية جعلت إيصال المساعدات الإنسانية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين غير قابل للاستمرار، محذراً من أن ذلك يعرض حياة ملايين المحتاجين للخطر، ويمنع وصول المساعدات المنقذة للحياة إلى الفئات الأكثر ضعفاً.
وطالب غوتيريش بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة المحتجزين، إضافة إلى العاملين في المنظمات غير الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، والبعثات الدبلوماسية، الذين تحتجزهم الميليشيا الحوثية خارج إطار القانون.
كما دعا الأمين العام الحوثيين إلى وقف الملاحقات القضائية الكيدية بحق موظفي الأمم المتحدة، والتقيد الصارم بالقانون الدولي، ولا سيما احترام امتيازات وحصانات المنظمة الدولية وموظفيها، والتي تُعد شرطاً أساسياً لضمان عمل إنساني آمن ومحايد.
وشدد البيان على أن الأمم المتحدة ستواصل تحركاتها المكثفة مع الدول الأعضاء ومجلس الأمن، إلى جانب التواصل المباشر، للضغط من أجل الإفراج عن جميع المحتجزين، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
ويأتي هذا التصعيد في سياق سجل حافل من الانتهاكات الحوثية ضد العمل الإنساني، إذ سبق للأمم المتحدة أن طالبت مراراً جماعة الحوثي بالإفراج عن موظفيها والعاملين في مجال الإغاثة الذين جرى اعتقالهم تعسفياً في صنعاء.
كما رفضت الأمم المتحدة بشكل قاطع الاتهامات الحوثية المتكررة بشأن مزاعم "التجسس"، مؤكدة أنها ادعاءات باطلة تهدف إلى تبرير استهداف العمل الإنساني وتسييسه، في إطار أجندة الجماعة المدعومة من إيران.
تابع المجهر نت على X
