طالبت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن رشاد محمد العليمي، بتوجيه النائب العام للجمهورية لفتح تحقيق جنائي عاجل ومستقل في الأحداث الدامية والانتهاكات الجسيمة التي شهدتها وادي وصحراء حضرموت، وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من منتسبي القوات المسلحة ومدنيين.
وقالت الشبكة في رسالة وجهتها للعليمي، إن فريقها الميداني وثّق بالتزامن مع بيان صادر عن رئاسة هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليمنية، اعتداءات مسلحة مباشرة نفذتها مجاميع تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي ضد قوات المنطقة العسكرية الأولى أثناء أدائها واجبها الوطني.
ووفقاً لتوثيق الشبكة، أسفرت الأحداث عن مقتل 22 ضابطاً وجندياً وإصابة 54 آخرين، إضافة إلى غموض مصير عدد من المدنيين، إلى جانب ارتكاب عمليات تصفية للجرحى وإعدام محتجزين خارج نطاق القانون، في انتهاك صارخ للدستور اليمني والقوانين النافذة وقواعد القانون الدولي الإنساني.
كما رصدت الشبكة انتهاكات واسعة بحق المدنيين، شملت اقتحام 162 منزلاً ومداهمة 56 منزلاً آخر، واعتقال 268 مدنياً تعسفياً ونقلهم إلى سجون في المكلا وشبوة، إضافة إلى تهجير قسري لما يقارب 2500 شخص، بينهم أسر مستقرة في حضرموت منذ أكثر من عقدين.
وأشارت إلى توثيق 26 حالة نهب لممتلكات خاصة، ونهب مخازن سلاح تابعة للمنطقة العسكرية الأولى، وظهور بيع علني للأسلحة والذخائر، محذرة من أن ذلك يشكل تهديداً بالغ الخطورة للأمن القومي ويسهم في تسريب السلاح إلى جماعات إجرامية وإرهابية.
وأكدت الشبكة أن توصيف هيئة الأركان العامة لهذه الأعمال يفعّل مبدأ المسؤولية الجنائية القيادية، ويستوجب مساءلة كل من أصدر الأوامر أو علم ولم يمنع أو وفر الغطاء لتلك الجرائم، معتبرة أن ما جرى يرقى إلى جرائم حرب مكتملة الأركان، وقد يصل إلى جرائم ضد الإنسانية في حال ثبوت الطابع الواسع أو المنهجي للانتهاكات.
ودعت إلى ضمان حماية الشهود والجرحى وأسر الضحايا، والتأكيد على مبدأ عدم الإفلات من العقاب، مع الاحتفاظ بالحق القانوني في اللجوء إلى آليات المساءلة الدولية في حال تعثر مسار العدالة الوطنية.
وختمت الشبكة رسالتها بالتأكيد أن إنصاف الضحايا يمثل اختباراً حقيقياً لهيبة الدولة وسيادة القانون، وثقتها بحرص القيادة السياسية على حماية مؤسسات الدولة وصون دماء اليمنيين دون تمييز.
تابع المجهر نت على X
