أغلقت جماعة الحوثي خلال شهر واحد نحو 98 منشأة ومتجراً تجارياً في العاصمة اليمنية صنعاء، ضمن حملة تصعيد واسعة شملت الدهم والإغلاق وفرض الإتاوات، استهدفت كبار التجار وأصحاب المتاجر الصغيرة، وألقت بمزيد من الأعباء على اقتصاد محلي يعاني هشاشة شديدة.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن نحو 40 لجنة ميدانية تابعة لما يُسمى مكتب الصناعة والتجارة الخاضع للجماعة نفذت خلال أربعة أسابيع نزولات مكثفة طالت 683 منشأة تجارية في أحياء متفرقة من صنعاء، شملت أسواقاً مركزية، ومحال بيع بالتجزئة، ومطاعم، ومخازن. وفقا لصحيفة "الشرق الأوسط".
وأقرّ تقرير أولي صادر عن المكتب نفسه بإغلاق 98 منشأة خلال 30 يوماً، وإصدار 227 تعميماً و110 إشعارات حضور، وإحالة 55 مخالفة إلى النيابة التابعة للجماعة، إلى جانب فرض إجراءات إدارية وغرامات مالية بحق 190 منشأة، بذريعة ارتكاب مخالفات.
وتزعم الجماعة أن حملاتها تهدف إلى ضبط الأسعار ومكافحة الغش والاحتكار، غير أن تجاراً يؤكدون أن هذه المبررات تُستخدم غطاءً لابتزازهم وفرض جبايات نقدية وعينية بالقوة، تحت مسميات عدة، أبرزها تمويل ما تُسمى الوقفات المسلحة، وحملات التعبئة والتجنيد الإجباري، ودورات "طوفان الأقصى" العسكرية.
ويشكو تجار في صنعاء من تكرار المضايقات، مؤكدين أن فرض الإتاوات يتزامن مع تراجع حاد في النشاط التجاري، وكساد البضائع، وارتفاع النفقات التشغيلية، ما يهدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالإفلاس أو الإغلاق القسري في ظل غياب أي حماية قانونية.
ووفقاً لتقرير صادر عن "شبكة الإنذار المبكر للاستجابة للمجاعة"، فإن حملات الجباية وتشديد القيود التنظيمية أدت إلى إغلاق عدد من المنشآت الصغيرة، وقلصت قدرة الأسر في الحصول على الغذاء.
وتأتي هذه الانتهاكات بالتزامن مع تحذيرات دولية من تدهور متسارع للوضع الاقتصادي في مناطق سيطرة الحوثيين، مما ينذر بتفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي مع استمرار هذه السياسات وتراجع المساعدات الإنسانية.
تابع المجهر نت على X
