حجزت المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة للحوثيين بصنعاء قضية 21 مختطفًا للنطق بالحكم خلال عشرة أيام فقط، في أسرع محاكمة تُسجّل في تاريخ البلاد، بعد أربع جلسات متعجلة حُرم خلالها المتهمون من حق الدفاع وتوكيل المحامين،
وجاء هذا التسريع عقب بث الجماعة 17 فيلمًا دعائيًا لما سمّته "اعترافات شبكة تجسسية"، ظهر فيها المختطفون تحت ظروف قسرية وهم يرددون نصوصًا جاهزة تربطهم بمخابرات أمريكية وإسرائيلية وبريطانية وسعودية، دون تقديم أي أدلة مادية أو معلومات تتجاوز تركيب كاميرات مراقبة في أحياء مجهولة.
واعتبر حقوقيون هذه الخطوة من أشد صور القمع القضائي في مناطق سيطرة جماعة الحوثي الإرهابية، حيث تصاعدت الانتهاكات مؤخرا بشكل لافت لرمي الفشل الأمني والاستخباراتي على مدنيين أبرياء.
وبحسب وكالة "سبأ" بنسختها الحوثية، طالبت المحكمة بإنزال أقصى العقوبات، وفي مقدمتها الإعدام بحق جميع المختطفين، وزعمت أن الأطراف اكتفوا بما قدموه، في خطاب يتجاهل بشكل كامل انتهاك أبسط معايير العدالة والمحاكمة العادلة.
وتدعي جماعة الحوثي أن "غرفة عمليات مشتركة" في السعودية تولت إدارة شبكات تجسس متعددة المهام، تشمل رصد قيادات الجماعة ومنشآتها العسكرية ومواقع الصواريخ والطائرات المسيّرة.
إلا أن الفيديوهات التي بثتها الجماعة فشلت في إظهار أي أدلة تدعم هذه الادعاءات، ولم تُشر إلى وقوع أي عمليات اغتيال أو اختراق أمني نتج عن “التخابر” المزعوم.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتصاعد فيه التحذيرات الأممية والدولية من أن يواجه 59 موظفًا تابعًا للأمم المتحدة المصير ذاته، بعد أن أحالت الجماعة ملفاتهم إلى النيابة الجزائية المتخصصة خلال الأسابيع الماضية، في إطار حملة قمع غير مسبوقة تستهدف المنظمات الدولية والمدنية على حد سواء.
وتؤكد تقارير حقوقية أن الجماعة المدعومة من إيران تستخدم القضاء كأداة ترهيب، وأن الاعترافات التي تبثها تُنتزع غالبًا تحت الإكراه، بهدف تبرير حملات الاختطاف الموسعة وتبرئة الفشل الأمني للجماعة عبر خلق عدو خارجي دائم.
تابع المجهر نت على X
