قال المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، إنه تلقى بلاغات متعددة من مواطنين في مدينة المكلا شرق حضرموت، تفيد بقيام قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، قبيل خروجها من المدينة، بتوزيع أسلحة على أنصارها وعلى مدنيين، خارج أي إطار قانوني أو مؤسسي.
وأكد المركز في بيان له، أن هذه الممارسات تُوظَّف لخدمة أهداف عسكرية وأمنية خاصة، وتمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني، لما تنطوي عليه من عسكرة للمجتمع المدني، وتعريض حياة المدنيين لمخاطر جسيمة، فضلًا عن تقويض سلطة القانون والمؤسسات الرسمية.
وحذّر المركز من خطورة هذه التصرفات على السلم والأمن الأهلي في المدينة، مشيرًا إلى أنها تسهم في إشاعة الفوضى الأمنية، وتوسيع دوائر العنف، وتهيئة بيئة خصبة لارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
ودعا إلى سرعة جمع السلاح وحصره بيد الجيش اليمني والمؤسسات الأمنية الرسمية، باعتبار ذلك شرطًا أساسيًا لاستعادة الأمن والاستقرار، وترسيخ سيادة القانون، وضمان حماية المدنيين من مخاطر الانفلات الأمني.
وأثارت تحركات وانسحابات قوات الانتقالي المتمرد على قرارات الشرعية، مخاوف واسعة من انتشار السلاح خارج الأطر الرسمية، الأمر الذي يهدد السلم الأهلي ويزيد من مخاطر الانفلات الأمني وانتهاكات حقوق الإنسان في مدينة المكلا وحضرموت بشكل عام.
تابع المجهر نت على X
