أقر مجلس القيادة الرئاسي، في اجتماعه اليوم الأحد برئاسة رشاد العليمي، حزمة من الإجراءات الهادفة إلى دعم جهود الحكومة والبنك المركزي في تعزيز الانضباط المالي وتوسيع قاعدة الإيرادات العامة.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع شارك فيه كذلك رئيس مجلس الوزراء الدكتور سالم بن بريك، ومحافظ البنك المركزي أحمد غالب، ورئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي.
وناقش الآجتماع مستجدات الأوضاع الاقتصادية والتمويلية والسياسات الحكومية لمواجهة التحديات الراهنة الناتجة عن الهجمات الحوثية الإرهابية على المنشآت النفطية وسفن الشحن.
وشدد المجلس على المضي في إعداد موازنة عامة للدولة للعام 2025م بسقوف إنفاق ومصادر تمويل محددة، وبما يضمن كفاءة استخدام الموارد وتغطية النفقات ذات الأولوية، مع إلزام كافة السلطات والمؤسسات بالتوريد المنتظم إلى الخزينة العامة وفقاً للقانون.
واستعرض الاجتماع تقارير حول موقف الموازنة العامة ومستوى الوفاء بالالتزامات المالية، وخطط الحكومة لحشد الموارد المحلية والخارجية، بما يعزز استقرار الأداء المالي ويحافظ على ثقة المانحين.
وأكد مجلس القيادة الرئاسي أن هذه الإجراءات تأتي ضمن مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية الرامية إلى تحسين كفاءة الإنفاق، وتعظيم الموارد، وتعزيز استدامة المالية العامة، مشيداً بالجهود الحكومية في هذا الاتجاه وبالانسجام بين مؤسسات الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
تابع المجهر نت على X
