أطلق رئيس ما يسمى لجنة شؤون الأسرى التابعة لجماعة الحوثي الإرهابية القيادي عبدالقادر المرتضى، ادعاءات مضللة زعم فيها أن العفيري الذي تم تنفيذ حكم الإعدام بحقه في محافظة تعز هو "أسير حرب" تم تصفيته ظلماً.
وقالت مصادر قانونية في تعز، إن المعلومات الموثقة قضائيا تؤكد أن المدعو عيسى عون علي عبد العفيري (المعروف إعلامياً بعيسى العفيري) ليس أسيراً حربياً إطلاقاً، وهو مدان بجريمة قتل عمد ارتكبها في بداية الحرب بحق الأستاذ محمد أحمد عبدالله سالم النجار غرب مدينة تعز.
وتشير الوثائق القضائية إلى أن القضية منظورة أمام القضاء منذ سنوات، حيث خضع المتهم لمحاكمة علنية مستوفية لجميع الإجراءات القانونية، وصدر بحقه حكم إعدام نهائي بعد ثبوت الجريمة عليه بالأدلة والشهود، وتم تنفيذ الحكم وفق القانون اليمني بعد استكمال كل درجات التقاضي، وليس بقرار أو إجراء ميداني كما يروّج له إعلام الحوثيين.
ورغم وضوح الحقيقة القانونية، أصرّت لجنة الأسرى التابعة للحوثيين بقيادة المرتضى، على إدراج المدان عيسى ضمن قوائم الأسرى والمطالبة بإطلاقه ضمن صفقات التبادل، إلا أن الجهات المختصة في الحكومة الشرعية رفضت ذلك، مؤكدة أن القضية جنائية بحتة ولا علاقة لها بملف الأسرى أو العمليات العسكرية.
ويرى حقوقيون أن، المرتضى يريد تحويل جريمة قتل واضحة إلى مادة دعائية يتاجر بها لتبرير مواقف الجماعة المتناقضة وإثارة العواطف، في حين أنها تخفي مئات الأسرى والمعتقلين في سجونها، وترفض أي رقابة دولية أو إنسانية عليهم.
وتعكس تصريحاته الأخيرة نهج التضليل والتحريض الممنهج الذي تمارسه جماعة الحوثي في كل الملفات الإنسانية وعلى رأسها ملف الأسرى، بغرض خلط الأوراق وابتزاز الأطراف الأخرى سياسياً وإعلامياً، متجاهلين أحكام القضاء اليمني.
وتأتي مزاعم المرتضى حول ما يسميه "حقوق الأسرى" في ظل سجلٍ أسود لجماعته في ارتكاب أبشع الانتهاكات بحق الأسرى والمختطفين في سجونها السرّية بصنعاء وصعدة والحديدة وذمار وغيرها من المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حيث يتعرض المئات منهم للتعذيب الجسدي والنفسي الممنهج، والإخفاء القسري، والحرمان من الزيارة والعلاج، في انتهاك صارخ لكل الأعراف والقوانين الدولية.
كما أن المرتضى نفسه رئيس لجنة الأسرى في الجماعة، متورط في الإشراف المباشر على عمليات تعذيب وإخفاء وتعاملات ابتزاز لعائلات الأسرى، مستغلاً هذا الملف الإنساني لأغراض سياسية ومالية.
ووثّقت منظمات حقوقية وتقارير دولية عديدة حالات وفاة تحت التعذيب، وعمليات تصفية داخل المعتقلات الحوثية، فضلًا عن منع فرق الأمم المتحدة من زيارة السجون أو مقابلة المحتجزين.
تابع المجهر نت على X
