أقر اجتماع موسع في العاصمة المؤقتة عدن ،الأربعاء، تسهيل دخول البضائع العالقة المستوردة قبل 10 أغسطس الماضي، وذلك في إطار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن تنظيم وتمويل الواردات.
وشدد الاجتماع الذي ترأسه رئيس مصلحة الجمارك عبدالحكيم القباطي، بمشاركة الغرفة التجارية والصناعية والبنك المركزي اليمني واللجنة الوطنية لتمويل الواردات، على إلزامية الحصول على تصاريح مسبقة لأي عمليات استيراد جديدة بعد التاريخ المذكور، بما يعزز الشفافية والانضباط في حركة التجارة.
وأكد رئيس مصلحة الجمارك عبدالحكيم القباطي، أن القرار يهدف إلى حماية المصلحة العامة والحفاظ على استقرار السوق، مشيرًا إلى أن تنظيم الواردات يُطبق في معظم دول العالم ويحظى بتأييد غالبية المستوردين والتجار.
وخلال اللقاء، استعرض ممثلو اللجنة الوطنية حجم التمويل المخصص للواردات، والذي بلغ نحو 700 مليون دولار خلال خمسين يومًا فقط منذ بدء العمل بالآلية الجديدة، مؤكدين أن عمليات التمويل تسير بسلاسة ويومية منتظمة.
وأوضح ممثلو البنك المركزي أن الآلية أُعدت بالتنسيق مع التجار والبنوك التجارية، وأن التسهيلات ستشمل البضائع المتعاقد عليها قبل 10 أغسطس، مع معالجة أي إشكالات بشكل فردي.
تابع المجهر نت على X
