تشهد أروقة مجلس القيادة الرئاسي تصاعدًا في حدة التوتر بين أعضائه، مع تزايد الانتقادات الموجهة ضد ما وُصف بـ "الممارسات الفردية" في صناعة القرار، والتي تهدد وحدة المجلس.
وشدد عضو المجلس عبدالرحمن المحرمي (أبو زرعة) على أن القرارات الفردية خلال السنوات الماضية كانت سببا رئيسيا في الانقسام، محذرًا من أن "عدم الالتزام بالتفويض الجماعي الذي مُنح للمجلس بكامل صلاحيات رئيس الجمهورية قد يعيق العملية السياسية ويعرقل جهود توحيد الصفوف".
وأكد أن الالتزام الصارم بمبدأ المسؤولية الجماعية هو الضمانة الوحيدة لتحقيق الاستقرار المنشود.
من جانبه، انتقد عضو المجلس فرج البحسني ما وصفه بـ "التهرّب من إقرار لائحة تنظم عمل المجلس"، معتبرا أن ذلك أدى إلى فراغ استغلته قوى خفية لإدارة المشهد وفق مصالحها.
وأضاف في بيان له أن بعض المحافظات النموذجية تحولت إلى بؤر للفساد وغياب القانون، داعيًا إلى تشخيص شجاع يعيد تصحيح المسار، وإقرار لائحة تُلزم بتوزيع المهام والصلاحيات، مع تحميل كل عضو مسؤولية مباشرة لتحسين الأداء.
أما المقاومة الوطنية التي يقودها طارق صالح، فجدد مكتبها السياسي التأكيد على ضرورة التمسك بمبدأ الشراكة الوطنية واحترام آلية التوافق، محذرًا من أن "الممارسات الأحادية تهدد وحدة المؤسسات الوطنية".
وأشار المكتب في بيان له إلى أن الأولوية الوطنية تتمثل في مواجهة انقلاب الحوثيين ومشروع إيران، داعيا إلى توحيد الجهود وحماية تماسك المجلس باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق تطلعات الشعب.
وتجددت الخلافات داخل مجلس القيادة الرئاسي بعد إعلان رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزُبيدي سلسلة تعيينات أحادية في مؤسسات سيادية، وهو ما اعتُبر مؤشرًا على تنامي النزعة الانفرادية داخل المجلس.
وترافقت هذه الخطوات مع بيان شديد اللهجة من الانتقالي اتهم فيه شركاءه بعرقلة تنفيذ اتفاق الرياض، ما أثار تساؤلات حول قدرة المجلس على إدارة خلافاته والحفاظ على توازن صلاحياته.
ويعكس هذا التصاعد في المواقف عمق الخلافات داخل المجلس، وسط دعوات متكررة لإصلاح آلية عمله وتفعيل الشراكة الحقيقية بين أعضائه، تجنبا لمزيد من الانقسامات التي قد تؤثر على مسار المرحلة الانتقالية ومستقبل المناطق المحرررة.
تابع المجهر نت على X
