كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، ورابطة معونة لحقوق الإنسان والهجرة، أن جماعة الحوثي الإرهابية، ارتكبت ما يقارب 21,342 انتهاكاً بحق الأطفال في اليمن، من بينها 9,914 حالة قتل و 6,417 إصابة، وذلك خلال الفترة من 1 يناير 2015م وحتى 1 يوليو 2025م.
وأوضحت المنظمتان في ورقة عمل بعنوان "أطفال اليمن بين القتل والتجنيد"، قُدمت على هامش الدورة الـ60 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في مدينة جنيف السويسرية، أن الانتهاكات شملت القتل والإصابة والاختطاف والتشريد والحرمان من التعليم، إضافة إلى أعمال القنص والتجنيد القسري ومنع وصول العلاج والغذاء والمياه، فضلاً عن دفع الأطفال إلى سوق العمل.
وبيّن التقرير أن الفريق الميداني وثّق نحو 598 حالة اعتقال واختطاف لأطفال في 17 محافظة يمنية غالبيتهم بغرض ابتزاز أسرهم، إلى جانب 51 حالة اغتصاب ارتبطت بقيادات ومشرفين في الجماعة، كما جرى تجنيد أكثر من 30 ألف طفل تتراوح أعمارهم بين 12 و14 عاماً.
وأشار التقرير إلى أن التعبئة الطائفية والفكرية التي غرستها الجماعة في عقول الأطفال دفعت بعض المجندين الصغار إلى ارتكاب جرائم قتل بحق أقاربهم، حيث رُصدت أكثر من 314 جريمة قتل وإصابة بحق ذويهم، بينها 189 حالة قتل و125 إصابة.
وأكدت الشبكة أن انقلاب جماعة الحوثي أدخل اليمن في وضع إنساني كارثي خلال السنوات العشر الماضية، نتج عنه أسوأ أزمة إنسانية جعلت أكثر من 17 مليون طفل بحاجة إلى مساعدات إنسانية.
كما حُرم آلاف الأطفال من آبائهم الذين قُتلوا أو يقبعون في سجون الجماعة، فيما حُرم نحو 2.5 مليون طفل من التعليم بسبب التهجير وتحويل المدارس إلى ثكنات عسكرية أو مراكز إيواء.
ولفت التقرير إلى أن جماعة الحوثي دفعت أكثر من مليوني طفل إلى سوق العمل نتيجة التدهور الاقتصادي وانقطاع الرواتب وارتفاع تكاليف المعيشة، ما جعلهم عرضة للاستغلال والتجنيد.
وطالبت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات ورابطة معونة لحقوق الإنسان والهجرة المجتمع الدولي ولجان مجلس حقوق الإنسان، بالضغط على جماعة الحوثي لاحترام القوانين الدولية الخاصة بحماية الأطفال، والعمل على وقف الانتهاكات الممنهجة بحقهم.
كما دعت الأمم المتحدة إلى إدراج القيادات الحوثية المتورطة في هذه الجرائم ضمن القائمة السوداء لمنتهكي حقوق الأطفال، وفتح تحقيقات مستقلة، وإحالة المتورطين إلى العدالة الدولية.
تابع المجهر نت على X
