أعلن جناح حزب المؤتمر الشعبي العام في صنعاء، اليوم الخميس، قرارًا بفصل العميد أحمد علي عبدالله صالح من منصب نائب رئيس المؤتمر ومن عضوية الحزب كليًا، في خطوة اعتبرها كثيرون انقلابًا داخليًا بإملاءات حوثية.
وأكد القيادي في الحزب حسين حازب عبر حسابه في منصة "إكس"، أن اللجنة العامة للمؤتمر أقرت بالإجماع تقرير الرقابة التنظيمية، الذي أوصى بإلغاء قرار التصعيد السابق بحق أحمد علي، وفصله من عضوية الحزب.
ويأتي ذلك في ظل ضغوط هائلة تمارسها جماعة الحوثي على قيادات المؤتمر في صنعاء، وصلت إلى حد اعتقال الأمين العام وعدد من أعضاء اللجنة العامة، في مسعى لتطويع الحزب وتحويله إلى أداة في خدمة المشروع الإيراني في اليمن.
وسارعت أوساط واسعة في المؤتمر الشعبي العام وخارجه إلى رفض القرار، مؤكدة أن ما يصدر من صنعاء "لا يمثل المؤتمر ولا قواعده"، ومشيرين إلى أن هناك إجماع على مكانة أحمد علي عبدالله صالح في الحزب.
واعتبرت هذه الأصوات أن قرارات الحوثيين، محاولات يائسة لن تنجح في طمس رموز المؤتمر أو تزييف إرادته.
وفي السياق، يعكس غياب رئيس المؤتمر الشعبي العام في صنعاء صادق أمين أبو رأس، عن إعلان القرار، بوضوح حجم التهميش الذي يتعرض له من قبل قيادات الحوثيين في صنعاء.
ووفق مصادر سياسية، فإن تمرير الإعلان عبر حسين حازب يأتي في إطار خطوات محسوبة تهدف إلى تقديمه كواجهة جديدة للمؤتمر بدعم مباشر من الحوثيين، تمهيدًا لإزاحة أبو رأس وإحكام السيطرة الكاملة على قيادة الحزب.
ويرى مراقبون أن ما حدث يمثل فصلًا جديدًا في مسلسل اختطاف الحزب من داخل صنعاء، حيث تعمل الجماعة على تفريغ الحزب من قياداته الوطنية ودفع شخصيات خانعة وموالية إلى الصفوف الأولى، في محاولة لطمس الهوية المستقلة للمؤتمر وتحويله إلى ذراع سياسية تابعة لمشروعها الطائفي.
ومنذ مقتل الرئيس السابق علي عبدالله صالح على يد الحوثيين في ديسمبر 2017، تواصل الجماعة إحكام قبضتها على ما تبقى من جناح المؤتمر في صنعاء.
وتشير تقارير إلى أن الحوثيين يسعون لإعادة هيكلة الحزب عبر الدفع بشخصيات موالية لهم إلى الصفوف الأولى، وفي مقدمتهم حسين حازب، تمهيدًا لإزاحة صادق أمين أبو رأس من رئاسة الحزب وتنصيب قيادة "مؤتمرية" على المقاس الحوثي.
تابع المجهر نت على X
