أوقفت منظمات دولية صرف رواتب عدد من موظفيها المعتقلين في سجون جماعة الحوثي الإرهابية، رغم سريان عقودهم، في خطوة أثارت استياء أسر المعتقلين الذين شكون من تجاهل تلك الجهات لمناشداتهم وامتناعها عن الرد على استفساراتهم منذ أشهر.
وأفاد الصحفي فارس الحميري في تدوينة عبر منصة "إكس" –نقلا عن أهالي المعتقلين– أن وقف الرواتب جاء بالتزامن مع استمرار احتجاز الموظفين دون تهم أو محاكمات، وهو ما عدّوه تخليًا عن مسؤوليات تلك المنظمات تجاه موظفيها.
ويأتي هذا التطور في ظل تزايد الإدانات الدولية والمحلية لاستمرار الحوثيين في اعتقال عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في منظمات إنسانية، من بينهم موظفون في "اليونيسف"، و"الصحة العالمية"، و"برنامج الأغذية العالمي".
وفي وقت سابق، ذكرت منظمة "ميون" لحقوق الإنسان أن 45% من إجمالي موظفي الأمم المتحدة المحتجزين حول العالم، يوجدون في سجون الحوثيين، من بينهم أحمد عبد الخالق باعلوي، الذي توفي أثناء احتجازه لدى جهاز الأمن والمخابرات التابع للجماعة.
ومنذ مايو/آيار 2024، شنت جماعة الحوثي حملة اعتقالات تعسفية ومداهمات استهدفت موظفين أمميين ومحليين، بتهم وصفتها المنظمات الحقوقية بـ"الملفقة"، في محاولة لإسكات الأصوات الإنسانية.
ومع مطلع عام 2025، جدّدت منظمات حقوقية، بينها "هيومن رايتس ووتش"، دعوتها للإفراج الفوري عن جميع المحتجزين، محذرة من أن استمرار هذه الانتهاكات يقوّض العمل الإنساني في بلد يعتمد أكثر من 80% من سكانه على المساعدات للبقاء على قيد الحياة.
تابع المجهر نت على X
