أكد رئيس مجلس الوزراء، سالم بن بريك، أن على التجار خفض أسعار السلع والخدمات بما يتناسب مع تحسن سعر صرف العملة الوطنية، محذرًا من اتخاذ الحكومة إجراءات رادعة بحق المتلاعبين، ومشددًا على أن حماية المواطن وضبط الأسواق أولوية قصوى في هذه المرحلة.
جاء ذلك خلال زيارة ميدانية أجراها اليوم السبت إلى مقر وزارة الصناعة والتجارة في العاصمة المؤقتة عدن، للوقوف على جهود الرقابة على الأسواق وتفعيل الحملات الميدانية لضبط الأسعار، بالتزامن مع التراجع الملحوظ في سعر صرف الدولار أمام الريال اليمني.
وقال رئيس الوزراء في كلمته التوجيهية: "من غير المقبول استمرار ارتفاع الأسعار بذريعة تكاليف استيراد سابقة، فالتسعير يتم وفق سعر الصرف اليومي"، داعيًا الوزارة إلى اتخاذ إجراءات صارمة تجاه المخالفين، وضمان عدم تحول فرق الرقابة إلى أدوات جباية أو فساد.
ووجّه بن بريك بتشكيل فرق رقابة ميدانية فاعلة في عدن والمحافظات المحررة بالتنسيق مع السلطات المحلية، وتفعيل آليات تلقي الشكاوى عبر خطوط ساخنة، إلى جانب إعداد نشرات توعوية أسبوعية للمواطنين بحقوقهم كمستهلكين.
كما دعا إلى تشكيل لجنة مشتركة من وزارة الصناعة والغرفة التجارية لوضع سياسة تسعير شفافة تستند إلى تكاليف واقعية وهوامش ربح معقولة، وإلزام المستوردين والتجار بتقديم فواتير رسمية تثبت أسعار الشراء، وربط التسعير الداخلي بها، وتحديث قائمة أسعار السلع الأساسية بشكل أسبوعي ونشرها علنًا.
وأكد رئيس الوزراء أن إشراك الرقابة المجتمعية أمر حيوي لتعزيز الثقة بالحكومة، مشيرًا إلى أن العدالة الاجتماعية تقتضي حماية المواطنين من الغلاء والتلاعب، وتحقيق التوازن بين حقوق المستهلكين ومصالح القطاع الخاص.
وفي رسالتين وجههما، حث بن بريك القطاع التجاري على التفاعل الإيجابي مع التحسن في سعر الصرف، والمبادرة إلى خفض الأسعار دون تأخير.
كما دعا المواطنين إلى الإبلاغ عن المخالفات، مؤكدًا أن الحكومة، بالتنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي، تعمل على استعادة التوازن الاقتصادي وتحسين الخدمات العامة.
من جانبه، رحّب وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول بزيارة رئيس الوزراء، مؤكدًا عزم الوزارة على تنفيذ حملات رقابية مكثفة، واتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين، تصل إلى سحب السجلات التجارية ونشر قائمة سوداء بأسمائهم.
تابع المجهر نت على X
